ذكر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن القطاع العام في سوريا خاسر بفعل الإدارات الفاسدة والمحسوبيات والنفوذ، والقادم لا يحمل معه سوى مزيداً من السوء.

ولفت إلى أن استراتيجية الحكومة في التعامل مع ملف القطاع العام واضحة، حيث تقوم على تخفيف عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام إلى أقل مستوى ممكن، وتجلى من خلال التساهل سابقا بالاستقالة، والتشدد في مسألة تمديد الخدمة، وتهميش الرواتب.

وأضاف أن إستراتيجية الحكومة تقوم أيضا على توسيع دائرة منح المؤسسات والجهات العامة للقطاع الخاص بحجة إدارتها واستثمارها، وبعقود غير مقنعة، وغير شفافة وفق ما جرى تسريبه من معلومات، عن عقارات وأملاك مؤسسات أخرى منحت بتعويضات غير منصفة لبعض جهات القطاع الخاص.

وأكد هناك أيضا توجه متزايد لدى الحكومة، لإلغاء بعض المؤسسات والشركات ودمج أخرى بشكل غير مدروس، بدليل أن بعض الشركات التي تم إلغائها جرى توزيع مهامها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، وأضاف: لا أعتقد أن هناك مرحلة بهذه السوء مرت على القطاع العام في سوريا.

ونوه بأن القادم يبدو لا يحمل معه سوى مزيداً من السوء، واعتبر أنه القطاع العام ليس خاسر، هو بصريح العبارة مدمر بفعل الإدارات الفاسدة، المحسوبيات والنفوذ، القوانين والأنظمة، وإلا كيف تعطى شركاته لجهات خاصة ليس لديها تجربة يبنى عليها أو خبرة طويلة يستفاد منها.

وأشار إلى أن أهم ما يملكه القطاع العام هو تلك الكفاءات والخبرات، التي لاتزال رغم الوضع المذري للرواتب والأجور والتجاهل الحكومي لها، لا تزال تعمل وتجتهد وتبدع أيضاً، واستدرك: لكن كما كل الملفات، فقد اختارت الحكومة الحل الأسهل والأيسر له، تسليم القطاع العام للخاص بحجة تطويره واستثمار إمكانياته.

قدّر موقع موالي لنظام الأسد بأن ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام في سوريا بلغت حتى نهاية العام الماضي 192 مليار ليرة سورية، وفقا لما نقله عن المؤسسة التابعة لنظام الأسد.

وذكر أن عدد العمال في القطاع العام المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ لتاريخه مليون و43 ألف و566 عامل، بينما بلغ عدد العمال الكلي المسجلين من القطاع الخاص 888 ألف و506 عامل.

هذا وسبق أن كشف النظام عن حجم الدين الداخلي الذي اعتبر وقتذاك تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف.