كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن صدور مذكرات إحضار قضائية بحق ثلاثة عشر اسماً من أهالي قرية عمرة في ريف السويداء الشمالي، بتهمة “تخريب الفرقة الحزبية وتكسير صور رموز الدولة وسرقة ملفات حزبية”.

وأوضح الموقع أن أمين شعبة شهبا المتحدر من قرية عمرة، قدم بناءً على أقوال أمين الفرقة في القرية، بلاغاً للأمن الجنائي في شهبا، شمل أسماء 13 شخصاً من أهالي القرية. وتعود حادثة إغلاق فرقة عمرة إلى العام الماضي، في إطار الحراك الشعبي الذي تخلله إغلاق عشرات الفرق الحزبية على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أن في ادعاء أمين الشعبة، سياسة “الخيار وفقوس” وفق تعبير الموقع، فقد استثنى اسماء أقاربه منها، مبيناً أن العشرات من أهالي القرية شاركوا في إغلاق الفرقة، وطالت الدعوى 13 منهم فقط.

وتشير المعلومات إلى أن الأهالي في عمرة حاولوا التوصل لحل سلمي مع أمين شعبة شهبا، بسبب الضرر الذي ألحقته الدعوى ببعض الشبان المقبلين على السفر، إلا أنه دائما ما ينفي علاقته بالقضية.

ولم يهدأ الحال بين أعضاء حزب البعث، والمنتفضين عليه في قرية عمرة في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، فمع انطلاق الحراك منتصف الشهر الثامن (آب) من العام المنصرم، لم يتوانَ المنتفضين عن محاولة إنهاء الدور السلطوي لحزب البعث في المحافظة عن طريق إغلاق مقرات الحزب وتفريغ محتوياتها.

وقد تعرض المشاركين من أهالي القرية في الحراك للتهديد من اليوم الأول بحسب أحد أهالي البلدة، لتبدأ ردات الفعل بالاعتداء بالضرب على أحد الشبان من قبل مجموعة من البعثيين، ما أثار حفيظة المعارضين في القرية، ليقوموا بتفريغ الفرقة الحزبية وإقفالها.

بالمقابل، قال أحد اعضاء حزب البعث، إن مسؤولي الفرق والشعب الحزبية ليس لديهم خيار إلّا تقديم الضبوط والدعاوى ضد مقتحمي الفرق الحزبية، فالشخص “المؤتمن على هذا المقر سيتحمل المسؤولية في حال لم يقدم دعوى خصوصاً أن المقرات الحزبية التي يتم اقتحامها تتعرض للتكسير والتخريب”.

واعتبر المصدر أن اعضاء حزب البعث لم يبدوا أي ردود فعل عنفية ضد المحتجين والمتظاهرين، و”من حقهم اللجوء إلى القانون ورفع الدعاوى ضد من يقتحمون الفرق الحزبية”. وأضاف: “ليكن القانون بيننا، قبل أيام رفع المحتجون دعوى وطالبوا بتحريك الحق العام في حادثة مركز السابع من نيسان”.