أصدرت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو، بياناً دعت فيه سكان مناطق سيطرة النظام ممن يحملون "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية تمهيداً للدعم النقدي، علما بأن النظام رفض مقترحات من وزير التموين السابق بهذا الشأن.

وبعد إزالة عشرات الفئات من المجتمع من الدعم الحكومي، طلبت حكومة النظام من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة 3 أشهر.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم، إن طلب تفعيل حسابات مصرفية يأتي "تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي".

ويذكر أن من الصعوبة بمكان فتح حساب مصرفي في مناطق سيطرة النظام، في ظل تعقيد الإجراءات وفرض إيداع مبالغ مالية، علاوة على الصعوبات الإضافية التي تتمثل بالازدحام وطلب الرشاوي والمحسوبيات الكبيرة في تعامل موظفي المصارف.

وتعتبر الدعوة التي تتضمن شرط "حساب مصرفي" مجرد حيلة من نظام الأسد لتشغيل المصارف التابعة له وكسب المزيد من الإيرادات المحصّلة من المواطنين، حيث أن كل بطاقة حساب تحتاج لإخراج وقيد ولا حكم عليه وختم مختار الحي ووثائق كثيرة بقيمة تصل 200 ألف ليرة، عدا تجميد الودائع في البنوك الخاصة.

وقال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس إنه دعا وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد خير العكام"، أن فكرة تحويل شكل الدعم الحالي في سوريا إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولكن بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين، وفق تعبيره.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.