أعلن مدير عام شركة سكر حمص في مناطق سيطرة نظام الأسد، "صالح صالح"، عن توقف معامل الشركة الأربعة (معمل الزيت ومعمل الكحول ومعمل السكر ومعمل الخميرة) بما فيها قسم الصابون لعدم توافر المادة الأولية، وفق تعبيره.

وقدر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن مبيعات الشركة من مختلف منتجاتها الرئيسية خميرة وكحول طبي وزيت قطن مكرر وصابون ومنتجاتها الثانوية غاز الكربون وكحول صناعي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الأول بلغت نحو 25 مليار ليرة سورية.

فيما بلغت قيمة منتجاتها أكثر من 19.2 مليار ليرة، وحققت أرباحاً وصلت إلى نحو 850 مليون ليرة سورية، ولفت إلى توافر كمية تقدر بنحو 500 طن من مادة الملاس ينتج عنها نحو 12 طناً من مادة الكحول، وحوالي 7 أطنان من غاز الكربون، إضافة إلى كمية تقدر بنحو 50 طناً من مادة الزيت نصف المكرر.

وتوقع أن يتم إعادة تشغيل معمل الكحول خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول الجاري لتصنيع الكمية الموجودة من الملاس، وبالتزامن معه تشغيل معمل الزيت لتكرير الكمية الموجودة النصف المكررة لتحقيق الجدوى الاقتصادية، حسب كلامه.

وحول معمل الزيت قال إنه تمت تصفية المعمل وتوقفه بتاريخ 25 من شهر تشرين الأول بعد الانتهاء من تصنيع كامل كمية البذور الموردة إلى الشركة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (محلج الوليد) والبالغة 992.352 طن، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن معمل السكر لا يزال متوقفاً لعدم توافر المادة الأولية، ويتم الإعلان بشكل مستمر لشراء كمية 25 ألف طن سكر خام من قبل المؤسسة العامة للسكر، وحالياً يتم الإعلان عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، كما تم الإعلان للتشغيل للغير بكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام، حسب وصفه.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.