نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبدالعزيز المعقالي"، قوله إن المواطن أصبح بين حصارين داخلي وخارجي وبين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة لذا فإن الحل يكون بأن تخفض وزارة المالية ضرائبها ورسومها إلى الحد الأدنى من خلال عدد من الإجراءات.

وأكد أن الأسواق بأنها تشهد فوضى والأسعار لا تختلف من سوق لآخر أو من حارة لأخرى بل بين محل وآخر بحيث أصبح من الصعب ضبطها عبر النشرات السعرية ولا عبر دوريات التموين، معتبراً أن الحل الرئيسي برفع القوة الشرائية للمواطن عبر زيادة الرواتب والأجور.

وذكر أن أن حكومة النظام شريك أساسي في رفع الأسعار بل هي الأساس في هذا الرفع بحجة الحفاظ على موارد خزينة الدولة لذلك يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين الفارغة مبيناً أن مبدأ خزينة الدولة جيوب رعاياها صحيح لكن عندما تكون هذه الجيوب ملأى.

واعتبر أن أهم الإجراءات تأجيل الربط الإلكتروني لجباية الضرائب من التجار والفعاليات المختلفة ودعا أن تكون الحكومة حكومة زراعية بامتياز عبر دعم الفلاح وتثبيته في أرضه وطالب بإعفاء مستوردي الأعلاف من الضرائب والرسوم والجمارك وذلك بما يحافظ على الثروة الحيوانية.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق إن الربط الإلكتروني سيزيد الأسعار في الأسواق بنسبة 25 بالمئة، فيما صرح مدير عام السورية للتجارة عن إدراج المتة والبرغل في الدورة التموينية الجديدة التي سيحدد موعد افتتاحها الأسبوع القادم.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.