تحدث عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، عن زيادة الرواتب بعد عطلة العيد، وذلك بعد أن توقعات من المسؤول ذاته تشير إلى أن النظام يعتزم زيادة الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك.

وبعد أن تصدرت تصريحاته حول اقتراب زيادة الرواتب وسائل إعلام النظام عاد "تيناوي"، ليتحدث بأن زيادة الرواتب قادمة، وأرجع ذلك إلى المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء، ومن اللجان المختصة، وكلها تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور.

وأضاف، من الممكن أن تصدر قبل عطلة عيد الأضحى، إلا أنه لم يبق على حلول العيد إلا يوماً واحداً، وحتى الآن لم يصدر شيئاً بهذا الشأن، معتبرا أن تصريحاته صحيحة لكن الحكومة تأخرت بالإعلان، إلا أنها جادة بتحسين الواقع المعيشي، مدعيا بأن هناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية.

وتوقع النائب أن يصدر قرار الزيادة بعد عطلة عيد الأضحى، (وكان قد صرح بأنها ستصدر قبل العيد)، مضيفاً أن الوضع المعيشي لم يعد مقبولاً بسبب تدني الرواتب والأجور، ونتيجة ذلك بات لازماً تحسين الوضع المعيشي وزيادة الدخل، وأشار إلى أن التحسين يأتي من خلال عدة محاور.

ومن هذه المحاور زيادة كتلة الرواتب والأجور التي تدعم العاملين في القطاع العام، والآخر وهو أساسي ويوازي بالأهمية زيادة الرواتب والأجور هو ضبط الأسعار والأسواق، إذ لن نستفيد من زيادة التعويضات والرواتب إذا كان هناك فلتان في الأسواق والأسعار، بغض النظر عن تذبذب سعر الصرف.

ونوه بأنه منذ أكثر من أسبوع نشهد استقراراً بسعر الصرف، لكننا نجد أن الأسعار مازالت غير مقنعة وهناك ارتفاع غير مسبوق، وجنون لها بدون مبرر، علماً أن معظم المواد هي إنتاج محلي سواء مواد غذائية أو أولية تدخل في بعض الصناعات.

لذلك لابد من إيجاد روادع قاسية ومحاسبة المقصرين، الأمر الذي يسهم بتدني حالة التضخم وبالتالي زيادة القوة الشرائية، ملوّحاً خلال حديثه عن مسؤولية وزارة التجارة الداخلية بهذا الخصوص، من خلال حماية المستهلك وحماية مستلزماته، عبر ضبط الأسعار.

وأضاف بأن الزيادة التي يجب أن يُعلن عنها لابد أن تكون حقيقة وفعلية، وزيادة لا يمكن أن ينال منها التضخم وهذا ضمن سلسلة عمل الحكومة لضبط الأمور، لا شك أن ما صرحت به الحكومة عبر رئيسها من أن الزيادة قادمة لا محالة، وقد أنجزت الدراسات وهي في خواتيمها.

وهذا يؤكد أن هناك زيادة وحتى وإن تأخر صدروها، وربما تصدر في نهاية يوم الدوام إلا أن العمل بها سيتم مع بداية الشهر، علماً أنها لا تفي بالغرض وبالمتطلبات والمستلزمات إلا أنها وكما يقول المثل: (حجرة تسند جرة)، ونحن كنواب عن الشعب نطالب دائماً بزيادة مجزية تغطي متطلبات العيش.

وكان توقع المسؤول ذاته "أن تتم زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن". 

ويأتي تصريح "تيناوي" الحالي، مناقضاً بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار الماضي، حين قال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً.

مشيراً إلى أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً، ويستبعد خبراء مقاربة "تيناوي" بخصوص إمكانية زيادة الرواتب بشكل كبير وبدون رفع أسعار حوامل الطاقة أو تطبيق زيادات أخرى، لأن ذلك لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.