ارتفعت أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقال صاحب مركز صيانة وقطع سيارات إن خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000.

وذكر أن جميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار على إثرها عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر، ويتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، فعندما يزيد حجمه يزيد سعره.

ويتراوح سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، أما سعر أسوأ زيت 4 ليترات بين 150 و 300 ألف ويبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيك من 300 إلى 600 ألف ليرة سورية.

وأما مصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة، ويتراوح سعر مصفاة البنزين بين 25 و50 ألفاً، أما أسعار فلاتر الهواء فتبدأ من 25 حتى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل سعر بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.

وبرر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، انخفاض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.

وكان قدر "زرقاوي"، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

هذا ويتذرع النظام السوري بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.