كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وتحدث مصرف النظام عن دراسة ضمن التقرير أن هناك قنوات رئيسة تحدد عن طريقها كيفية تأثير التضخم على عدم المساواة في الثروة وهي قناة الثروة ومن خلالها يعيد التضخم توزيعها من المقرضين إلى المقترضين.

يضاف إلى ذلك قناة الدخل ويعمل من خلالها التضخم على خفض القيمة الحقيقية للأجور والمزايا الثابتة. وقناة الاستهلاك التي تؤثر من خلالها الزيادات غير المتجانسة في أسعار السلع المختلفة على الأفراد بشكل مختلف وذلك وفق سلة استهلاك كل منهم.

وتعتبر قناة الدخل أكثر القنوات المتضررة في الاقتصاد السوري باعتبار أن الدخل الحقيقي، وخاصة لشريحة العاملين انخفض لمستويات متدنية على الرغم من الارتفاعات الاسمية عليه، وتليها قناة الاستهلاك حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة وغير متجانسة إثر التضخم القائم وتوقعات التضخم المستقبلية.

وتأثرت السلع الأساسية حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة لأنها خاضعة لنتائج التضخم السلبية على مستوى قناة الاستهلاك باعتبار أن سلل الاستهلاك متشابهة بنسبة كبيرة بين الأسر مع وجود بعض المميزات المتعلقة بنمط كل أسرة.

والمتوسط العمري لأفرادها، فالأسر المشتملة على كبار السن والأطفال تعتبر أكثر المعنيين نتيجة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكذلك هي ممن يعتبر أفرادها من أصحاب الدخل المحدود مع عدم وجود مصدر آخر للدخل والثروة.

وحول التأثير المغاير للتضخم على ميزانيات الأسر، بيّن التقرير أن التضخم يؤثر على كل القطاعات والأسر ويشمل مختلف القنوات الاقتصادية ومصادر الدخل المتنوعة ولكن ليس بذات الطريقة للجميع، وتؤدي الاختلافات في تكوين الثروة أو الرواتب أو أنماط الاستهلاك إلى نتائج يؤثر من خلالها التضخم على عدم المساواة في الثروات ضمن ميزانيات الأسر.

وذكر التقرير أن الطبيعية غير المتوقعة والتصور المؤقت لصدمة التضخم في هذه الفترة بالذات يتوافق بشكل وثيق مع الافتراضات الكامنة في تحليلات تم إجراؤها، وأظهرت النتائج أن قنوات الثروة والدخل أكبر بدرجة واحدة من قناة الاستهلاك، ولم يتأثر الأفراد البالغون منتصف العمر، بل كبار السن هم أكثر المعانين نتيجة التضخم الحاصل، حيث فقدت معاشاتهم التقاعدية وودائعهم ومدخراتهم النقدية قيمتها.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" أن أكثر المتضررين من التضخم هم من يعملون لقاء أجور محددة ومنهم الموظفون في الجهات العامة في حين استطاع التجار والباعة والصناعيون خلال السنوات الماضية مواكبة ارتفاع معدلات التضخم.

وأنه كان لابد من زيادة الأجور للموظفين بشكل دائم بما يتوافق مع معدلات التضخم لكن الحكومة كانت تعتقد أن ذلك يزيد من نسب التضخم في حين أن الأسباب المباشرة التي تسهم في زيادة معدلات التضخم هي إما الإصدار النقدي لتمويل العجز في الموازنة أو الاستيراد من الخارج بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن "ما يحدث لدينا هو تضخم في التكاليف أو تضخم الكلفة بسبب استيراد المواد والآلات ومستلزمات الإنتاج وغيره بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بسبب ارتفاع نفقات الاستيراد التي فرضها الحصار والعقوبات المطبقة على البلد ومنها ارتفاع تكاليف التحويلات المالية أو حصر استيراد بعض المواد لشخص أو عدة أشخاص وعدم وجود حالة من المنافسة تفرض استقراراً في الأسعار".

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.