أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، القرار رقم 210 المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج سوريا والذي يعتبر نافذاً منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وينص القرار الذي نشره مصرف النظام المركزي على معرفاته الرسمية على السماح لأي قادم إلى سورية إدخال الأوراق المالية "بنكنوت" حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها، شريطة التصريح عنها لدى "الأمانة الجمركية السورية"، التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك السماح للمغادر السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها، ومبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار للمغادر غير السوري، وكذلك السماح بإدخال جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.

والسماح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية، والسماح للمغادر السوري والمقيم في سوريا، بإخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، ومبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة للمغادر من العرب والأجانب.

ومطلع الشهر الفائت اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.