كشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

وتشير النتائج الأولية للتحقيق المستمر إلى إصدار قرار غير معلن يقضي بعزل المفتش "م. ق"، الذي ثبت تورطه بملفات فساد إضافة إلى قاضي الإحالة الأول "س. س."، منها الإفراج عن عصابة ترّوج المخدرات في شمال سوريا.

وأضافت، أن العصابة المفرج عنها تم ضبط بحوزتها 400 غرام من مادة "الاتش بوز"، المخدرة، فيما تجري الآن تقييمات لعمل القضاة وانباء تفيد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من يثبت تورطه بأي ملف فساد، بإشراف منسقين أتراك. 

وسبق أن ناقش "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، في تصريحات قبل عامين، أهمية السلطة القضائية ودورها في الأمن والاستقرار، وتكريس دولة القانون والدور الهام للقضاء في المناطق المحررة، وتذليل العقبات التي تواجه العمل القضائي.

وأشاد "مصطفى" خلال زيارة المؤسسة القضائية بمدينة الراعي شمال حلب، بدور الجهاز القضائي وترسيخ العدالة وسيادة القانون، مؤكدا على أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل داعياً في هذا الإطار مد جسور التواصل مع السادة القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وقبل أيام، أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.