قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى تزايد السلع المهربة بشكل واسع في الأسواق السورية وعلى مواقع التسويق الإلكترونية، يرجع ذلك إلى النقص الكبير في السلع والمواد الأساسية والمتناهية الصغر، والفروق السعرية الكبيرة بين المواد المهربة والمنتجات النظامية المتاحة.

وبررت بأن التهريب حالة شائعة في كل دولة تواجه تحديات بنسب متفاوتة، ولفتت إلى التواطؤ بين مافيات التهريب والفاسدين في المراكز والمواقع المسؤولة، وأكدت فشل منع التهريب عبر العقوبات المشددة والغرامات الكبيرة.

وذكرت أن لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك أو بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بمافيا التهريب، وأن النظام يجب أن يلعب دوراً أكبر كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة شاملة من المشاريع والقرارات.

وكشف مصدر في الجمارك عن ضبط سيارة إسعاف تنقل قفازات طبية مهربة، مؤكداً مصادرة المهربات واحتجازها، وهناك مبادرة من أصحاب البضاعة للمصالحة وتسوية القضية مالياً لجهة استيفاء قيمة القضية وغراماتها المالية.

ونفى المصدر احتجاز سيارة الإسعاف لما تقدمه من خدمات عامة وصحية وضرورة وجودها في الخدمة، بينما أوضح مصدر آخر في الجمارك أن معدلات التهريب لم تختلف خلال الفترة الأخيرة ومعظم المهربات هي الدخان والمواد الغذائية والإكسسوارات وغيرها.

وفي موضوع الدخان والبنزين بيّن أنه رغم أن تهريب الدخان تقليدياً يكون عبر الحدود اللبنانية السورية قادماً من الأراضي اللبنانية وبعضه من البحر، لكن خلال الفترة الماضية بدأت تصل كميات من الدخان المهرب من المناطق الشرقية قادماً من الأراضي العراقية.

وحول معدلات التهريب يرى العديد من المتابعين أن معظم المؤشرات العامة لحركة دخول البضائع وخروجها تفيد بارتفاع معدلات التهريب خلال الآونة الأخيرة تبعاً للإجراءات وبرامج خفض المستوردات التي تنفذها الحكومة على التوازي للظروف الأمنية.

وذكرت مصادر موالية أن مديرية الجمارك تقدر ما يصل إلى 40% من قضايا التهريب تمّ ضبطها داخل المدن، والسؤال، كيف عبرت هذه النسبة الكبيرة من منافذ الحدود إلى عقر الأسواق والمحال التجارية؟ أما السؤال الأكثر إحراجاً ما آليات ضبط المهرّبات التي تباع جهاراً عبر الإنترنت.

وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.