قال "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، في تحقيق له، إن السفارات السورية كانت تستخدم كنقطة انطلاق لمراقبة وترهيب المعارضين السياسيين السوريين خارج البلاد، وكشف عن حصوله على وثائق تظهر حجم التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين السفارات وأجهزة الأمن الداخلي، والتي جرى العمل على تعزيزها بعد عام 2011. 

ولفت التحقيق إلى أن المركز وصل إلى نحو 483 ألف صفحة من وثائق سرية صدر بعضها قبل عام 2000، عُثر عليها في مرافق مهجورة تابعة لحكومة دمشق تثبت مراقبة وجود عمليات مراقبة ممنهجة للسوريين.

وبين أن عمليات المراقبة الخارجية لم تقتصر على البلدان التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين أو اللاجئين السوريين، مؤكداً أن حكومة دمشق عملت على حشد كامل موارد الدولة لتيسير المراقبة في البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوري أكثر رسوخاً مثل تركيا ولبنان.
وأظهرت 

وتظهر الوثائق أن السفارات جمعت عن السوريين معلومات مفصلة ودقيقة وفيها تفاصيل تتيح التعرف على العائدين ونشاطهم في الخارج، ما يظهر حجم الخطر الذي ما زال يلاحق السوريين، وينفي أن العودة إلى سوريا "آمنة".

وذكر التحقيق، أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات الأجنبية سيوفر وسيلة حاسمة لحكومة النظام لإحكام قبضتها على المواطنين السوريين في الخارج، ولفتت إلى انتشار تقارير منذ عام 2011، عن قيام مسؤولين حكوميين باستخدام السفارات كنقطة انطلاق لمراقبة وترهيب المعارضين السياسيين السوريين. 

وأوضحت أنه حتى الأن لا يوجد سوى القليل من البراهين الملموسة على هذه الممارسات، ولم يصل إلى العدالة إلّا عددٌ قليلٌ من القضايا، مع نفي الحكومة السورية بشكل قاطع تورطها في المراقبة الخارجية. في هذا السياق، ينشر المركز السوري للعدالة والمساءلة للمرة الأولى مراسلات استخباراتية داخلية في سوريا تسلط الضوء على كيفية استخدام الحكومة السورية لسفاراتها في الخارج لفرض سيطرتها على المجتمعات السورية في الداخل والخارج.

وقال المركز إنه تمكن بين عامي 2013 و2015، من الوصول إلى ما يقرب من 483,000 صفحة من الوثائق السرية من مرافق مهجورة تابعة للحكومة السورية، وقام المركز لاحقًا بتقليص هذه المستندات إلى ما يقرب من 19,000 صفحة ذات أولوية عالية بناءً على محتواها وتاريخ إصدارها. 

وعُدَّت الوثائق الصادرة قبل عام 2000 ذات أولوية منخفضة، وكذلك عُدَّت الوثائق الصادرة بين عامي 2000 و2010 ما لم تتضمن معلومات تتعلق بمراقبة أو استهداف منشقين سياسيين أو جماعات عرقية ودينية، بينما عُدَّت الوثائق الصادرة بعد عام 2011 ذات أولوية عالية باستثناء إن كانت متاحة للجمهور بالفعل أو صادرة عن مسؤولين حكوميين خارج الأجهزة الأمنية.

وحلل المركز عينة من 5000 صفحة من الوثائق ذات الأولوية تمهيدًا للعمل على تقريره   للجدران آذان  الذي أصدره المركز عام 2019 وأدرج فيه عدة صفحات تتعلق بمراقبة سوريين في الخارج. وعلى خلفية هذا التحليل، أصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقرير  ظلال المراقبة  في عام 2020 ونشر فيه وثائق أصلية عن مراقبة سوريين في المملكة العربية السعودية وإسبانيا من خلال السفارة السورية في البلدين.

وأشار إلى أنه وبعد تحليل الصفحات الـ 14,108 المتبقية من الوثائق ذات الأولوية، اكتشف المركز السوري للعدالة والمساءلة 43 صفحة جديدة تتعلق بمراقبة السوريين في بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق واليابان والأردن ولبنان وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة واليمن. 

وقد صدرت هذه الوثائق– التي تشكل المصدر الذي يستند إليه هذا التقرير– بين عامي 2009 و2012 من قبل عدة أجهزة استخبارية تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وتضمّنت نسخًا من التقارير الاستخبارية الأصلية التي أعدّتها وزارة الخارجية والسفارات السورية في جميع أنحاء العالم.