أكد "محمد حسن" المدير التنفيذي لمركز "وصول لحقوق الإنسان"، أن شروط الإقامة للاجئين السوريين في لبنان "صعبة للغاية"، لافتاً إلى أن الأمن العام اللبناني غالباً ما يرفض طلبات الإقامة للاجئين، رغم التزامهم بالشروط، دون معرفة الأسباب.

وقال المسؤول الحقوقي، إن "الطريق الأسهل للاجئين هو إيجاد كفيل لبناني"، لكن هذا "الخيار يتيح للكفيل استغلال اللاجئ بكثير من الأحيان، مثل دفع مبلغ أو العمل بالسخرة"، وبين أن كلفة استخراج الإقامة تتراوح بين 800 دولار لأوراق الكفالة العادية الشخصية، وتصل إلى ثلاثة آلاف دولار للإقامة من الفئة الأولى مع إجازة عمل.

ولفت حسين، إلى أن اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية يخشون من قرارات التسوية، لأن الحكومة لم تظهر أي نية بمساعدتهم في تحصيل أوراق إقامة قانونية، وفق موقع "المدن".

وسبق أن اتهم النائب اللبناني، بلال عبد الله، حكومة نظام الأسد، أنها لاتريد عوة اللاجئين في لبنان "لأسباب ديموغرافية طائفية"، معتبراً أن تسليم بيانات اللاجئين للسلطات اللبنانية لا يحل المشكلة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن النائب اللبناني قوله، إن آخر لائحة أرسلها مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا قبل أشهر، ضمت خمسة آلاف طلب للعودة، لكن دمشق لم توافق إلا على عودة 600 شخص.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين لدى لبنان، دلال حرب، أن المنظمة الأممية تعارض عودة اللاجئين إلى سوريا لأسباب أمنية، مشيرة إلى أنها تتعامل مع تسليم بيانات اللاجئين بحذر.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

وأوضحت المنظمات، أن عمليّات الترحيل ترافقت مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا، حيث فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.