قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وأوضح المركز، أن إصدار النظام لسندات الحزانة يحقّق له هدفين رئيسييْنِ، الأول: تمويل عجز الموازنة، أي الحصول على مزيد من الموارد لوزارة المالية، والثاني: إثبات قدرته على تنفيذ أدوات واستخدام وسائل حكومية عالية الأهمية، تتمتع بمتابعة ومراقبة من مؤسسات دولية.     

وبين المركز أن النظام لم يستطع فعلياً تمويل عجز الموازَنة بالنِّسَب التي كان يتوقعها، فالموارد مع المؤسسات المشارِكة محدودة، والسندات ذاتها لا تلقى قبولاً عامّاً لدى السوريين والأجانب، بسبب ضعف الثقة بالنظام وفِقْدان شرعيته لدى معظم الجهات.     

وتوقع المركز أن سياسة النظام في إصدار سندات خزينة أتت مُرْضِية لروسيا الراغبة بأن ترى مؤسسات حكومية ذات أعمال حيوية، قادرة على أن تستخدم الأدوات والوسائل الفعّالة وهو ما يُعزِّز رؤيتها للدفاع عن نظام قادر على إدارة البلاد وكبح الفوضى.

 بالمقابل رأى المركز أن إيران غير مهتمة للآن بها، كون السندات لا تُعَدّ مُجْدِية اقتصادياً، لكنها قد تتدخّل في مرحلة ما لأهداف سياسية، أي لجعل النظام أكثر ارتهاناً لها، وبالتالي الدفع عن طريق منحها مزايا محدَّدة في البلاد.     

ولفت إلى أن الخاسر الأكبر هو الأطراف التجارية المنخرطة في استثمار السندات؛ فالفائدة ضعيفة للغاية، والعوائد من عمليات التداول ضعيفة كذلك، وفوق كل هذا تفقد الأموال قيمتها مع مرور الوقت، وبالتالي الخسائر كبيرة، لكنها قد تكون أقل من خسارة بعض الجهات للأموال بسبب وجودها في خزانتها بدون أيّ تحريك.     

وخلص إلى أن الاقتصاد السوري لم يرَ آثاراً لهذه الأدوات المالية، فالتضخم الذي يمكن أن يكون مستهدَفاً من وراء إصدارها لا يزال مرتفعاً، بل أخذ بالارتفاع تدريجياً، مما يعني أن الأموال التي تُسحب من السوق هي عملية شكلية، لا تؤدي أهداف تراجُع التضخم ولا حتى تمويل العجز نظراً لضعف النسبة.