أدانت 9 منظمات ولجان حقوقية ومدنية كردية، اعتداء عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK على الحفل التأبيني بالذكرى 45 لرحيل القائد الكردي التاريخي "مصطفى بارزاني" الذي أقامه المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، في مدينة عين العرب "كوباني".

واستنكر البيان "جريمة الاعتداء على المحتفلين بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لرحيل القائد التاريخي الكردي الملا مصطفى بارزاني الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء الشعب الكردي في سوريا كرمز قومي كبير"، 

وقالت المنظمات: "تلقت المنظمات نبأ اعتداء الشبيبة على المحتفلين بمناسبة الذكرى 45 لرحيل الشخصية التاريخية الكردستانية الملا مصطفى بارزاني حيث قام هؤلاء المعتدون بتكسير أثاث مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في كوباني بشكل كامل وحرق الكثير من محتوياته من أثاث وأجهزة إنترنت وأجهزة صوت وصور وأعلام الحزب، وسط ارتفاع صيحات التخوين ضد الضيوف وأعضاء الأحزاب المنضوية تحت لواء ENKS في مكتب الحزب".

 

 

وأضاف البيان، أنه "تم اقتحام المكتب من قبلهم بعد ذلك، لينهالوا بضرب كل من صادفوه، بشكل مبرح وعنيف، ومن بين هؤلاء: الأطفال والشيوخ والنساء، إذ يعاني العديد من هؤلاء من الجراح والكسور ولاتزال أوضاعهم الصحية غير مستقرة، ناهيك عن الأذى النفسي الذي تعرض له كل من تم استهدافهم".

وأوضح البيان، أن "مجموعة من الملثمين التابعين للمنظمة نفسها حاولت في مدينة الدرباسية في التوقيت نفسه بالاعتداء على احتفال المجلس أيضاً، وقاموا بتخريب مولدة الاحتفال وأجهزة الصوت المستخدمة لإحياء الحفل مع ترديد صيحات التخوين ضد الضيوف والمحتفلين".

وقال البيان: "لذا ما زلنا في المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه نتلقى بمزيد من الأسف وعدم الارتياح ما تقوم به هذه المنظمة بحق النشطاء والمدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا، وندين ونستنكر ما حصل في مدينة كوباني بحق النشطاء السياسيين وأحزاب المجلس وضيوف الاحتفال، من المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال وكبار السن، ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل والسلامة الدائمة".

وأكدت المنظمات أن ما قامت به الشبيبة يعد "انتهاكاً صارخا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين الدولية والشرائع السماوية والأخلاقية، ويجب تقديمهم لمحاكمة علنية تشارك فيه منظمات حقوق الإنسان ومحامون مستقلون يتم اختيارهم من قبل ذوي الضحايا".

 وناشد البيان "الجهات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك لإدانة هذه الجريمة التي تعد واحدة من سلسلة انتهاكات هذه المنظمة، وبتوجيه من داعميها واعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولاً عن هذه الجريمة".

في السياق، أدان "المجلس الوطني الكردي"، هذا العمل الجبان الترهيبي بحق المحتفلين المدنيين من قبل هؤلاء التابعين لحزب الإتحاد الديمقراطي "ب ي د" وحملهم مسؤولية ما حدث، وأكد بأن ما حصل هو انتهاك صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية ودليل على عدم التزامهم بتلك الأخلاقيات والقوانين.

وقال المجلس إن "هذه الأعمال الترهيبية لن تنال من عزيمتنا لا بل تزيدنا اصراراً على الاستمرار في النضال في سبيل قضيتنا العادلة بالوصول إلى سوريا ديمقراطية اتحادية يعترف دستورها بحقوق كافة المكونات السورية ومن ضمنها الحقوق القومية للشعب الكردي".