"مخلوف المحرر".. ."الجـ ـولاني وحاشيته" يعززون نفوذهم الاقتصادي بإدلب
اشتكى عدد من التجار والصناعيين في مناطق شمال غربي سوريا من اتباع "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، سياسية ممنهجة تقوم على إرهاق التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية بهدف إحكام قبضتها على القطاع الاقتصادي.
وفي هذا الإطار أكدت فعاليات اقتصادية عمل "الهيئة"، على تعزيز نفوذها ومشاريعها الاستثمارية عن طريقة سياسة متبعة لإرهاق التجار وأصحاب رؤوس الأموال، عبر فرض رسوم وضرائب ضخمة، وسط انتقادات لهذه السياسية التي تزيد من احتكار سلطات الأمر الواقع لكل ما يمكن احتكاره.
واعتبرت الفعاليات أن وجود تسهيلات حكومية مقدمة من "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني للهيئة، لإقامة مشاريع استثمارية، هي "مجرد كذبة"، حيث أكدت مصادر "شام"، أن الهيئة أوقعت العديد من الراغبين بالاستثمار في المنطقة بفخ إقامة مشروع ثم تقوم بالانقضاض عليه عبر السياسة المتبعة حديثاً.
وأشارت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة شام إلى أن كافة المشاريع الاستثمارية يتم التعامل معها بالطريقة ذاتها، وذلك عقب دخول المشروع للخدمة مباشرة، عقب انتهاء مراحل البناء والتجهيز والانطلاقة الفعلية، ليصار إلى فرض التضييق الشديد على الفعاليات الاقتصادية التي تضطر إلى الانسحاب من المشهد لصالح "أمراء الجولاني".
وتواصل "هيئة الجولاني"، سياسية تضييق الخناق على أصحاب هذه المشاريع والمحلات التجارية، وصولا إلى هدف موحد وهو إجبار أصحاب هذه الفعاليات الاقتصادية على التخلي عن مشاريعهم وبيعها لصالح شخصيات مقربة من أمراء الحرب وأصحاب النفوذ المقربين من "هيئة تحرير الشام".
وتشمل هذه السياسة المعامل ضمن المدينة الصناعية، التي يُفرض عليها ضرائب غير منطقية، علاوة على رفع متكرر لفواتير الكهرباء التي تزيد من تكاليف الإنتاج ما يؤدي بطبيعة الحال إلى غلاء المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها، وسط ضعف القدرة الشرائية.
وترجع المصادر هذه المضايقات الكبيرة على المصانع والمعامل ضمن المدينة الصناعية بإدلب شمال غربي سوريا، إلى جعل أصحاب هذه الفعاليات يضطرون إلى بيعها على غرار ماتقوم به لبسط السيطرة والنفوذ الاقتصادي على الاستثمارات العامة.
وقدرت الفعاليات التجارية والصناعية من تكبد عدد كبير من التجار وأصحاب المحال والشركات وغيرها، لخسائر مادية كبيرة، ولفتت إلى أن بعض المحلات في مولات جديدة منها "مول الحمرا"، بدأت تبيع بضائعها بخسارة بسبب الضرائب والرسوم والفواتير، مقابل خدمات تكاد تكون معدومة.
وفي مايو/ آيار الماضي، أثار تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى مشروع اقتصادي استثماري، جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.
وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.
ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 ألف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن جهات رسمية قائمة على منح الاستثمارات.
وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من "حديقة عامة" بمدينة إدلب لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات.
وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى 19٪ من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.
ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.
هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.