كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.

وتزايدت شكاوى العديد من التجار في مختلف المحافظات السورية وبالأخص في حلب ودمشق من دوريات تحمل اسم "المكتب السري" مدعومة بعناصر من "أمن الدولة"، تقوم بمداهمة المحلات التجارية في الأسواق المحلية وتجبر أصحاب المحال على دفع المبالغ المالية.

ولفتت مصادر إلى أنه أمام عناصر "المكتب السري" لا تنفع الفواتير النظامية الموقعة أو السجلات التجارية أو التراخيص أو أي إثباتات أخرى، فلوجودهم سبب واحد، وهو الحصول على المال والمال فقط، وإذا حاول التاجر المماطلة وتعسير مهمتهم سيدفع ثمن ذلك غاليًا، فهم ليسوا كدوريات التموين أو عناصر الأمن العادية.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، فإن المبالغ التي تطالب بها هذه الدوريات ليست غرامات أو ضرائب عادية، بل هي إتاوات ضخمة تبدأ أحيانًا من 50 مليون ليرة، وتزيد أو تنقص على حسب حجم العمل التجاري المستهدف، وأشار إلى أن آلية عمل المكتب السري تلخص بأنها طريقة مافيوية بامتياز.

وعبّر التجار عن امتعاضهم مما يحصل واصفين الوضع بأنه فاق طاقتهم ولم يعد يحتمل، وتنشط عناصر المكتب السري عمومًا مع تدهور الليرة وتردي وضع الخزينة الحكومية، وهذا ما يفسر زيادة نشاطهم مؤخرًا بعد تجاوز سعر صرف الدولار في سوريا مستويات 6000 ليرة للدولار الواحد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قيمة الغرامات المالية التي حققتها الجمارك خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 10 مليارات ليرة سورية، جرى تحصيل ملياري دولار منها.

وسبق أن قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "محمد الحلاق"، إن حملة الجمارك طالت العديد من الأسواق والمراكز التجارية في دمشق، وأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها هي "بضاعة نظامية"، وفقاً لما صرح به لصحيفة "الوطن" الموالية.