أصدرت جامعة الفرات في الحسكة، بياناً قالت فيه إن أشخاص مجهولين اقتحموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية بالجامعة، يوم أمس الأربعاء، وقاموا بضرب عميد الكلية "قصي العمر"، كما حطموا صورة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، دون كشف ملابسات ودوافع هذا الاعتداء على المسؤول التعليمي.

وحسب الجامعة فإن عملية اقتحام المكتب جرت خلال الدوام الرسمي، حيث كان "العمر"، على رأس عمله في مكتبه، إذ "قام أشخاص مجهولين بتوجيه التهديدات والشتائم والتعدي على الرموز الوطنية في المكتب وتحطيمها"، في إشارة إلى صورة رأس النظام التي تم تكسيرها ورميها على الأرض.

وقالت "جامعة الفرات"، إن الاعتداء نتج عنه إصابة الدكتور بجروح بالغة وفقدانه للوعي نقل أثرها إلى مشفى اللؤلؤة بمدينة الحسكة لتلقي العلاج، ولفتت إلى أن تكرار حادثة الاعتداء سوف يؤدي إلى عزوف أعضاء الهيئة التعليمية عن التدريس، وتحدثت عن إجراءات لمحاسبة الفاعلين في الوقت المناسب.

من جانبه ذكر مدير فرع جامعة الفرات في الحسكة، "جمال العبد الله"، أن مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هاجموا مكتب عميد كلية الهندسة الزراعية، واعتدوا عليه بالضرب بأداة حادة ما تسبب بإصابته ونقل على أثرها إلى المشفى.

وقال "العبد الله"، إن الأشخاص الذين اعتدوا على عميد الكلية ليسوا من الطلبة، بل هم من الأشخاص الذين يتم تعيينهم من قبل مليشيات قسد وما تسمى الإدارة الذاتية، فيما تقع الكلية التي جرى فيها الاعتداء ضمن حي الكلاسة في الحسكة، الذي تسيطر عليه "قسد".

بالمقابل نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بيانا مقتضبا نفى خلاله مسؤولية "قسد"، الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تتعلق بقيام عناصر تابعة لها بالاعتداء على عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات بمدينة الحسكة.

وفي شباط/ فبراير 2022 الماضي، وجهت رئيسة "هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية"، النظام السوري بالسعي لنقل الكليات الموجودة في محافظة الحسكة إلى مناطق سيطرته في دير الزور، كما اتهمت رئاسة الجامعة بالتواطئ مع النظام.

وقالت المسؤولة "روهات خليل"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئاسة الجامعة "تتهرب من مسؤولياتها أمام الطلبة وتشوه الحقائق"، بهدف نقل الكليات إلى مدينة دير الزور الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.