زعمت حكومة نظام الأسد، بأنها أقرت مجموعة من الإجراءات بهدف وصول المساعدات إلى المتضررين بالسرعة الممكنة وبكل كفاءة تحت إشراف الجهات الإغاثية المحددة، وفق بيان رسمي.

وحسب الحكومة فإنها حصرت منح الموافقات لشركات الشحن والنقل المرخصة أصولاً في دولها، عدا دول الجوار واعتبارها مستثناة من هذا الإجراء، على أن تتم مرافقة المساعدات الإغاثية إلى مقاصدها واستلامها أصولاً، وفق تعبيرها.

وشددت حكومة نظام الأسد على "تسلّم المساعدات والمواد الإغاثية الواردة من الداخل والخارج، إلى لجان الإغاثة الفرعية على مستوى كل محافظة تحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة"، وجميع هذه الفرق تتبع لنظام الأسد بشكل مباشر.

وتتولى لجان الإغاثة الفرعية، مهمة توزيع هذه المساعدات من خلال كل من "الأمانة السورية للتنمية، الهلال الأحمر السوري، السورية للتجارة، الجمعيات المرخصة أصولاً، اتحادات الغرف السورية والغرف في المحافظات".

وأقر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن يقوم مديري المناطق في المحافظات بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة في هذه المحافظات لاستلام المساعدات ومتابعة توزيعها لمستحقيها.

وفي إطار تجاوز الحلقات الإدارية والمراسلات، قررت الحكومة اقتصار الأوراق المطلوبة، على ورقة واحدة تحوي عنوان الجهة المرسلة للمساعدات وعنوان الجهة الإغاثية المستقبلة، إضافة لإنشاء غرف عمليات حدودية.

وتضم الغرف ممثلين عن "إدارة الجمارك العامة والجهات المعنية"، في كل منفذ حدودي بري أو بحري أو جوي، مهمتها تسهيل أمور وصول شحنات المساعدة إلى المراكز الإغاثية المعتمدة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الجهات المانحة.

هذا وزعم المجلس منح المساعدات والمواد الإغاثية المقدمة في سياق الاستجابة لتبعات الزلزال، الإعفاءات المالية والجمركية، وتلك المتعلقة بأحكام التجارة الخارجية، وأي متطلبات أخرى تجيزها القوانين والأنظمة النافذة.