قال "محامو السّويداء الأحرار"، في بيان رسمي، إن الحلّ لسورية والشّعب السّوري يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتّغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنيّة الاستبداديّة، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء.

 وأكد البيان أنه "ليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم! وإحلال حُكم دولة "مبدأ سيادة القانون" التي تُعلي من شأن الحريّة والكرامة والحقوق الطبيعية والسياسية للشعب السوري، الحريصة على توزيع حقيقي لثرواتها على الشعب، لا سرقتها وبيعها ورهنها واستثمارها والاستقراض بضمانتها".

ولفت البيان، إلى أن المحامين الأحرار يتنصلون بيان فرع "نقابة المُحامين في السويداء" الصّادر بتاريخ 21 آب/2023 باعتباره لا يُمثّل المُحامين الأحرار، ولا يُمثل طُموح أهالي السويداء اليوم.

واعتبر البيان أن المُطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب، هذا كلامُ بعيدٌ عن الواقع، إذ أنّه ومنذ أكثر من نصف قرن تعاقبت على سورية بظلّ النظام السوري القائم عشرات الحكومات، وهي من فشلٍ إلى فشل!.

وأضاف بيان المحامون الأحرار: "نحنُ نرى أنّ الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة والأمنيّة!".

وتابع البيان: "فإنّنا كمُحامين نحمل رسالة سامية، وهي لا تقتصر على إحقاق الحقّ في ساحات المحاكم، وإنّما أيضاً نُعليها بين أبناء الشعب السوري المُنتمين إليه روحاً ووجداناً في ساحات الحريّة ساحات التّظاهر وإعلاء صوت الحق".

واستذكر المحامون الأحرار، بيان فرع نقابة المُحامين في السويداء المُؤرّخ في 27 آذار/2011 إبّان انطلاق ثورة الحريّة والكرامة، والذي طالبَ (برفع الطّوق الأمني عن سورية والسّوريين وإطلاق الحريّات والافراج عن المعتقلين وتحرير النقابات من الوصايات وتطبيق مبدأ سيادة القانون)، ذلك البيان الذي احتضنهُ جميع السّوريين وتنادوا بهِ.

ويأتي البيان اليوم، في ظل استمرار الحراك الشعبي لفعاليات السويداء، ضمن إضراب عام بدأ قبل قرابة خمسة أيام في عموم مناطق السويداء، حيث خرج المحتجون ضد الواقع المعيشي وقرارات النظام التي لاتصب في صالح الشعب السوري المعذب في مناطق سيطرته، رافعين شعارات إسقاط النظام والحرية والكرامة.