زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، استمرار الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وفقا لما ورد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واعتبر أن هذه المساعي المزعومة تأتي عبر حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشروعات جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشروعات جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وادعى والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ 80 ألف شاغر، وفق تقديراته.

وحسب "عرنوس"، تتابع الحكومة العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

وقال إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لأهمية هذا القطاع، وكذلك ادعى دعم القطاع التعليمي للعام 2022 ما يزيد على 331 مليار ليرة سورية، وذكر أن حكومة النظام تحرص على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر العديد من الهيئات والمشافي العامة، مقدرا استيراد أدوية بقيمة بقيمة 26 مليار ليرة و 38 مليون يورو، منذ بداية العام الحالي.

ولم ينس تقديم المزاعم ذاتها حول ملف المحروقات، وكذلك القطاع الزراعي الذي قال إنه يحظى بأولوية في برنامج العمل الحكومي، نظراً للأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المرتبطة بهذا القطاع، معلنا أنه سيتم وضع مشروع جر مياه باللاذقية نهاية العام، بتكلفة تقارب 47 مليون دولار بالقطع الأجنبي.

وحسب بيان حكومة رسمي قال "عرنوس"، إن الحكومة تعول كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، وقدر إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه 44.7 مليار ليرة موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية، وعدد المنشآت الحرفية المنفذة 187 منشأة خلال النصف الأول من عام 2022 برأس مال قدره 3.3 مليار ليرة سورية.

وفي جملة من المغالطات والأرقام تطرق إلى عدة مواضيع مثل النقل والمجالس المحلية والضرائب والاستثمار والسياحة والقضاء مدعيا التوجه السرعة في فصل هذه الدعاوى وعدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها، وقدر أن 278 ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يعادل 85% منها، كما تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات المواطنين، وفق زعمه.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وذكر "عرنوس"، أن الدعم مستمر رغم رفع الدعم رسميا، مدعيا بأنّ "استمرار الدعم قرار وطني غير قابل للنقاش، ولن يتم تحويله إلى بدل نقدي"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.