أكد "معهد واشنطن للدراسات"، في تقرير له، أن الأردن يتخذ موقفا حازما ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود مع سوريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة.

ولفت المعهد إلى أن الأردن يسير على درب محفوف بالمخاطر، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، ما يجعله في وضع يحتم عليه تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

وقال التقرير الذي أعده "عبد الله الحايك وأحمد شعراوي"، وهما مساعدان باحثان في المعهد؛ إنه في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني ضربات ضد تجار مخدرات مشتبه فيهم ومستودعات مشبوهة في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها في الأشهر الأخيرة.

وحصلت هذه الضربات وسط تقارير عسكرية تفيد بازدياد محاولات التهريب - التي تشمل المخدرات في المقام الأول، ولكن الأسلحة أيضا - عبر الحدود الشمالية للمملكة. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب /أغسطس  2023 فقط، تم تسجيل إجمالي 194 محاولة تهريب وتسلل، شملت 88 منها استخدام طائرات مسيّرة.

وأضاف أن بعض الحوادث عبر الحدود، أدت إلى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن الأردني، ومن ضمنها ثلاث حوادث وقعت مؤخرا، وهي اشتباك في 12 كانون الأول /ديسمبر، أسفر عن مقتل جندي واحد، ومعركة في 18 كانون الأول/ديسمبر دامت أكثر من عشر ساعات، وضُبط فيها للمرة الأولى سلاح مضاد للدبابات على الحدود، واشتباك في 6 كانون الثاني /يناير، قُتل فيه خمسة مهربين واعتُقل خمسة عشر شخصا.

وبين التقرير أن المسؤولين العسكريين الأردنيين يعزون جميع هذه المحاولات إلى الجماعات الموالية لإيران في سوريا، وبين أن المهربين يستخدمون أسلحة متطورة على نحو متزايد -بما في ذلك القنابل الصاروخية والألغام والطائرات المسيّرة-، ونتيجة لذلك خلص مسؤولون أردنيون إلى أن هذه المساعي الإجرامية تهدد الأمن الوطني على نطاق واسع. ومن شأن المساعدة الإضافية من الولايات المتحدة أن تشجع المملكة على تكثيف جهودها للتصدي لهذا التهديد، في زمن الأزمة الأوسع نطاقا التي تشهدها المنطقة.

وفي إشارة إلى أن عمليات التهريب تشكل تحديا للمملكة منذ أمد بعيد، إلا أنها وصلت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، ذكر التقرير أن "الأردن يواجه تصاعدا حادا في تهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، عبر حدوده. فهذا الاتجار غير المشروع يجري بمعظمه بتدبير من عناصر في النظامَين السوري والإيراني، ويثقل كاهل الأردن على صعيد موارد الأمن وإنفاذ القانون، ويزيد المخاوف المحلية بشأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمخدرات".

وأشار إلى أن عمّان "تدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا التهريب على مكانتها الإقليمية، ففي النهاية، خفضت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا علاقاتها مع لبنان بعد عدم نجاح بيروت مرارا وتكرارا في وقف تدفق المخدرات عبر حدودها".

ونوه التقرير إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب يشكل مصدر قلق كبير أيضا. وتم تصميم بعض هذه الطائرات المسيّرة خصيصا لتسليم المخدرات في عمليات غير مشروعة. وقد اعترض الأردن 11 شحنة جوية من هذا القبيل بين حزيران /يونيو وأيلول /سبتمبر 2023. وفي حالات أخرى، تم اكتشاف طائرات مسيّرة تحمل أسلحة مثل بنادق من نوع "إم 4" وقنابل يدوية ومتفجرات "تي إن تي". وتتطلب المعالجة الفعالة لهذا التحدي الأمني الحدودي الجديد، تحديث قدرات الأردن في المراقبة والاستجابة السريعة.

وذكر التقرير أن المملكة حققت في تشرين الأول /أكتوبر 2022 إنجازا مهما من خلال إطلاقها أول موقع اختبار في المنطقة للمنظومات الجوية غير المأهولة، والتكنولوجيا المضادة للمنظومات الجوية غير المأهولة، والحرب الإلكترونية. 

وتتضمن هذه المبادرة الرائدة، وفقا للباحثين، سلسلة اختبارات تشمل التسليم بالطائرات المسيّرة والطلعات الجوية الاستطلاعية، وتشكل بذلك تقدما جوهريا في قدرة الأردن على التصدي للتهديدات غير المتكافئة، وتحديدا تسلل الطائرات المسيّرة من مناطق الصراع مثل سوريا والعراق. ومع ذلك، لم يحقق الأردن كامل إمكاناته، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم كفاية التمويل ودعم التطوير.

وأوضح أنه مثل هذا الدعم لن يمكّن الأردن من الاستفادة الكاملة من هذا "المختبر الحي" للابتكار في مجال الدفاع فحسب، بل سيعزز أيضا دوره كحصن ضد انتشار حرب غير متكافئة تشنها شبكة وكلاء إيران. إلا أن عدم تأمين المزيد من الدعم منذ افتتاح الموقع، أثار مخاوف بشأن الاستعداد والقدرة على الاستجابة. ومن خلال تعزيز قدرات عمان في مجال المنظومات الجوية غير المأهولة ومكافحتها، تستطيع الولايات المتحدة تحسين آليات الدفاع الإقليمية بشكل كبير، والتأكيد مجددا التزامها بأمن المملكة، وفقا للتقرير.

ولفت الباحثان إلى أثر الحرب بين "حماس" ودولة الاحتلال، مشيرين إلى أنها تزيد من تعقيد هذه القضية، من خلال إرغام الأردن على تركيز المزيد من الموارد على حدوده الغربية، وقال التقرير؛ إنه "حتى قبل الحرب، كان تهريب الأسلحة المتزايد إلى الضفة الغربية يثير توترات دبلوماسية كبيرة، حيث إن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 تُلزم البلدين بمنع التهريب عبر الحدود، في إطار التزاماتهما الأمنية واسعة النطاق".

وأضاف أنه "بعد اندلاع حرب غزة، فاقمت جبهة العمل الإسلامي الأردنية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين هذه التوترات، إذ دعت إلى تنظيم احتجاجات ضد إسرائيل على الحدود، مردّدة دعوات مماثلة أطلقها قادة "حماس" وحثوا فيها الأردنيين على النزول إلى الشوارع، وتكثيف الضغوط على القيادة السياسية".

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن المليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا، شنت مؤخرا ثلاث هجمات بطائرات بدون طيار عبر المجال الجوي الأردني باتجاه الاحتلال، وذلك في 9 تشرين الثاني /نوفمبر و22 كانون الأول /ديسمبر و31 كانون الأول /ديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخروقات لا تعرض سيادة المملكة للخطر فحسب، بل تضع أيضا عمّان في موقف صعب مع الولايات المتحدة والاحتلال، حسب ما أورده التقرير.

وذكر التقرير أنه "في الوقت نفسه، زاد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الضغوط بتعطيله إمدادات النفط العراقي إلى الأردن، عن طريق وكلائه في الحشد الشعبي الممَّول من الدولة في بغداد. وعلى الرغم من أن التعطيل الرئيسي استمر لمدة يومين فقط في بداية الحرب ولم يؤثر على توافر الوقود في المملكة، إلا أنّه سلط الضوء على الطرق المتعددة التي يمكن بها لطهران استغلال أزمة غزة، من توسيع سوق المخدرات الخليجية عبر الأردن، (وهو ما يمكن أن يؤثر على فئة الشباب في المملكة وعلى التماسك الاجتماعي الأوسع نطاقا)، إلى وضع البلاد كنقطة عبور للأسلحة أو حتى نقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل".

وذكر أنه في حال حققت دولة الاحتلال هدفها المتمثل بتفكيك "حماس" في غزة، فقد تقرر طهران ووكلاؤها تركيز المزيد من طاقاتهم على محاولة زعزعة استقرار الضفة الغربية، باستخدام الأردن كقناة للأسلحة وغيرها من طرق الدعم.

وتطرق التقرير إلى تحالفات المملكة، لافتا إلى أن "التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل يتميز بتاريخ غير اعتيادي يحفل بالإنجازات. ففي عام 2015، نقلت إسرائيل ست عشرة طائرة من طائراتها المروحية المسلحة الأقدم عهدا من طراز "إيه إتش-1 كوبرا" إلى عمان، مما عزز قدرة المملكة على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وتأكيد عمق العلاقة الدفاعية التعاونية بين البلدين".

وبالنسبة إلى التهريب ومشاكل الحدود الأخرى، فقد عزز سابقا البنتاغون و"وكالة وزارة الدفاع الأمريكية المعنية بخفض التهديدات"، قدرات عمان عبر مبادرات مثل "برنامج أمن الحدود الأردنية" و"برنامج الارتباط العملياتي الأردني". وعلى مدى الفترة 2009-2017، وفر هذان البرنامجان للجيش التقنية والمعدات والتدريب؛ لتحسين ردع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة ورصدها واعتراضها، وفقا لما أورده التقرير

ولفت الباحثان إلى أن الوقت الراهن "يستلزم تعزيز دفاعات الأردن ضد كل من المهربين والجهات الفاعلة الأجنبية المعادية، تحديثا استراتيجيا لقدراته العسكرية، ويشمل ذلك تزويد طائراتها الهجومية بتقنيات عصرية متقدمة لتحسين القدرة على المناورة والدقة في التضاريس الحدودية المتنوعة التي تتشاركها مع سوريا والعراق".

وأشار إلى أن عمان طلبت من واشنطن نشر منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" داخل المملكة، وهو طلب صدر بعد أن أطلقت قوات الحوثيين في اليمن صاروخ "كروز" عبر المجال الجوي الأردني في تشرين الأول/أكتوبر. وقيل؛ إن الصاروخ كان في طريقه إلى إسرائيل عندما تحطم بالقرب من بلدة المدوّرة في جنوب الأردن، وذلك على الأرجح بسبب عطل فني أو نفاد الوقود. ويُذكّر طلب عمان بطلبها في عام 2013، عندما تم نشر بطاريات "باتريوت" في الأردن، بعد أن تحوّلت الانتفاضة السورية إلى حرب أهلية شاملة.

واختتم التقرير بالقول؛ إن "عمّان تسير على درب محفوف بالمخاطر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، ما يجعل دعم الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. وإذا حصلت المملكة على المزيد من المساعدة العسكرية والتعزيز الاستراتيجي لقدراتها الدفاعية -بما في ذلك نشر صواريخ "باتريوت" وأنظمة أخرى-، ستكون من جديد في وضع أفضل لإثبات أنها ليست الحلقة الأضعف بين حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط".

المصدر: عربي 21