أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 21 كانون الأول/ ديسمبر، المرسوم رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا قبل تاريخ اليوم، مع وجود استثناءات، ويذكر أن هذا المرسوم تكرر إصداره من قبل المجرم الأول مع وجود ثغرات واضحة بتحايل عليها دون تنفيذ أي بند من العفو المزعوم.

ويشمل المرسوم المزعوم العفو عن كامل العقوبة لكل من الفرار الداخلي والفرار الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، في إشارة إلى كذبة العفو عن المنشقين عن جيش النظام، علما أن هناك تحذيرات حقوقية من الاستجابة لمزاعم عفو مماثل عن المنشقين عن قوات الأسد.

ويستثني المرسوم الصادر عن الإرهابي بشار الأسد "المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي"، وفق الشرط المعلن في نص المرسوم.

ويدعي رأس النظام العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، مع وجود العديد من الاستثناءات من شمول العفو ومنها عقوبات تتعلق بقوانين عدة على سبيل المثال الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

ولا تشمل أحكام المرسوم غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني، كما لا يؤثر العفو المزعوم على دعوى الحق الشخصي، وفق نص المرسوم.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدر رأس النظام المجرم الأول "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

وتزامن إصدار "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، يتزامن مع تفاعل قضية الكشف عن مذبحة حي التضامن الدمشقي التي ارتكبها نظام الأسد عام 2013، ووثقها تسجيل بعدسة الجلاد للكشف واحدة من أفظع الجرائم الإرهابية بحق السوريين.

وسبق هذا المرسوم بأيام قليلة إعادة "تشكيل لجنة العفو" إلا أن مصادر حقوقية قالت لشبكة "شام" وقتذاك إن الإجراءات روتينية ويكررها نظام الأسد بين الحين والآخر.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.