كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن نية وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إجراء زيارة لدولة مصر غدا السبت، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، في زيارة هي الأولى منذ عقود، سبقها زيارة شكري إلى دمشق بدعوى التضامن مع متضرري الزلزال.

ووفق المصادر، ستشهد القاهرة مباحثات (مصرية - سورية) على مستوى وزيري الخارجية، حيث أنه من المقرر أن يجري اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وكان شكري أجرى الشهر الفائت، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

وفي نهاية فبراير الماضي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية "سامح شكري" سيتوجه إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين، وكان التقى شكري في دمشق الإرهابي "بشار الأسد" في زيارة كانت الأولى منذ القطيعة العربية مع النظام.

وانتقد نائبان في مجلس النواب الأمريكي زيارة "سامح شكري" وزير خارجية مصر إلى سوريا ولقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ، معتبرين هذه الزيارة تعزز من قدرة الأسد على الإستفادة من الزلزال.

وأصدر النائبان الأمريكيان فرينش هيل وبريندان بويل، بيانًا ردًا على زيارة وزير الخارجية المصري، ووصفوا هذا اللقاء بالمتهور، واعتبر النائبان أن لقاء وزير الخارجية المصري مع بشار الأسد يعزز قدرته على الاستفادة من الزلزال المدمر الأخير للتلاعب في طريق عودته إلى جامعة الدول العربية والاستفادة من الكارثة الطبيعية لكسب تعاطف زعماء العالم.

وأكد النائبان أن الأسد لا يزال قاتلًا بربريًا لشعبه ويجب أن يظل منبوذًا دوليًا بسبب جرائم الحرب الموثقة جيدًا والتي لا جدال فيها والتي ارتكبها نظامه منذ ما يقرب من اثني عشر عامًا.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الدول العربية بالضغط من أجل الإصلاحات والمساءلة عن الفظائع في سوريا، بدلاً من المسارعة إلى تطبيع العلاقات مع النظام بعد الزلزال.

وقالت المنظمة، إن على الدول العربية الساعية لتطبيع علاقاتها مع النظام، إدراك أن "الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسراً عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات".

ولفت البيان إلى استمرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكبة"، وأكد أنه "إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف".

وحذر البيان من أن الدول العربية "تخاطر بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد"، بدون الضغط لتحقيق إصلاحات، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصير المخفيين قسراً وأماكنهم، وإصلاح أجهزة الأمن والعدالة، و ضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام، وغيرها.