قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت ادعاءات النظام في 5 هجمات كيماوية في سوريا، مجددة مطالبها بعدم استنزاف موارد المنظمة في مزاعم نظام ثبت بشكل قاطع استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية وقتل شعبه بها.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامَّة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

والتقرير الصادر يوم الثلاثاء 11/ حزيران/ 2024، حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت منها التحقيق في الحادثتين.

وأبلغت حكومة النظام السوري أنه في 21/ أيلول/ 2017، نفذ تنظيم داعش هجوماً عبر ذخائر تحوي على غازات سامَّة غير معروفة، في 9/ آب/ 2017، قرب قرية قليب الثور شرق مدينة السلمية في ريف حماة؛ مما تسبب في ظهور أعراض اختناق وإغماء على عدد من جنود الجيش التابع للنظام السوري.

أما الادعاء الثاني فكان في 24/ تشرين الثاني/ 2017، وقالت إن هجوماً نفذ باستخدام قذائف هاون تحوي غازات سامة في 8/ تشرين الثاني/ 2017، استهدف موقعاً تابعاً لجيش النظام السوري، في منطقة البليل، في محيط مدينة صوران في محافظة حماة.

وذكرت الشبكة أنَّ بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، قامت بزيارات ميدانية إلى مواقع ذات صلة بالحوادث المبلغ عنها، وإجراء مقابلات مع شهود وضحايا الهجومين المزعومين، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات والوثائق المقدمة من العاملين في المجال الطبي، لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سمّي للتعرض المبلغ عنه، وخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة البعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثنين المبلغ عنهما في ريف حماة في الجمهورية العربية السورية، في قليب الثور في /9/ آب، وفي البليل في 8/ تشرين الثاني من عام 2017.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة، من بينها أنها لم تجد أي صور أو مقاطع مصورة لمواقع الحوادث المبلغ عنها، كما لم يتم تضمين (في الوثائق والمراسلات المقدمة من الحكومة) أي عمليات تفتيش أو صور أو مقاطع مصورة للذخائر المزعوم استخدامها، ولم يتم جمع أية عينات بيئية، بما في ذلك ملابس الضحايا.

كما لم يتم اجراء فحوصات دم لعينات مأخوذة من المصابين وقت الهجوم، ولم يتم توفير هذه العينات لبعثة تقصي الحقائق. إضافة إلى تعارض بين روايات الشهود والسجلات الطبية فيما يتعلق بإصابات رضحية ناتجة عن الرصاص والشظايا. كما لم يكن هناك وصف دقيق لـ "الغازات السامة" المبلغ عن استخدامها. واستناداً إلى تحليل المعلومات والوثائق لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سقي للتعرض المبلغ عنه.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد أصدرت تقريرين اثنين في 28/ حزيران/ 2023، وفي /22/ شباط 2024 استعرضا نتائج تحقيقات البعثة في هجومين اثنين في خرية المصاصنة في ريف حماة وهجوم واحد في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق (على الترتيب)، وبإضافة الهجومين اللذين تناولهما التقرير الأخير، الذي يتناوله هذا البيان، يصبح لدينا 5 هجمات مزعومة أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي.

وقد خلصت التقارير التي حققت فيها جميعاً إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة للبعثة لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في هذه الحوادث المبلغ عنها.

وكانت طالبت الشبكة في بيانين تعقيباً على التقريرين السابقين، فيهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم إضاعة الوقت والجهد والموارد المحدودة على ادعاءات النظام السوري. ونجدد توصيتنا هذه الآن بعد إصدار التقرير الأخير، الذي ثبت فيه أيضاً خداع النظام السوري وتبديده لجهد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووقتها ومواردها.

وقد كان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتضمن ولايته تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجمات التي أثبتت بعثة تقصي الحقائق استخدام الأسلحة الكيميائية فيها قد أصدر أربعة تقارير حيث أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة.

ثم أصدر تقريره الثاني في 12 نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018، وأصدر تقريره الرابع في /23 شباط / 2024، والذي خلص إلى تنفيذ تنظيم داعش هجوماً على مدينة مارع في محافظة حلب في /1/ أيلول 2015.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كما تشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى حزيران/ 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون الى:

1413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً، و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
فيما وثقت تنفيذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى حزيران 2024 ، كانت جميعها في محافظة حلب، تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بناء على تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وعلى تقارير البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وعلى قاعدة بيانات الشبكة أن لا تستنزف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مواردها المحدودة، وبشكل خاص بعد تخفيض حجم التمويل الممنوح لها، على ادعاءات نظام ثبت بشكل لا يقبل الشك فيه قتله لشعبه عبر ا الأسلحة الكيميائية بشكل منهجي ومتكرر، مما يُشكّل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وارتكاب هذه الجرائم يسقط الشرعية عن أية حكومة منتخبة، فضلاً عن نظام جاء عبر انتخابات غير شرعية وبقوة الأجهزة الأمنية.