قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد اليوم الأربعاء 3 أيار/ مايو، إن الأسواق في دمشق تشهد عدم توافر السكر بنسبة كبيرة، ما أدى إلى تراوح سعر الكيلو بين 8500 إلى 9000 ليرة، رغم أن تسعيرة التموين المحددة للمادة هي 7 آلاف ليرة سورية.

وبرر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، وذلك يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل صالات النظام التجارية التابعة للسورية للتجارة.

وحسب "مقصود"، فإن أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية.

وأشار عدد من أصحاب بدمشق إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، حسب تعبيرهم.

ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.