عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، وعلى هامش الاجتماع دعا نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد في حكومته الدول العربية للاستثمار في سوريا.
 
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وصرح أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال"، على حد قوله.

ويعد اجتماع مسؤولين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الأعمال التحضيرية لأعمال القمة العربية، وقالت وسائل إعلام إن المجلس بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011.

وفي تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا، أكد 
"علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن النظام قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.