صرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، في حديثه لصحيفة مقربة من نظام الأسد بأن حكومة النظام تتحمل القسم الأكبر من الواقع السيء للاقتصاد السوري، فيما قال نفى مسؤول في مصرف النظام المركزي وجود مرسوم أو تشريع حتى الآن يخول المصرف لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية.

وقال مدير مديرية الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، إن "في الوضع الحالي لدينا موارد وإمكانات محدودة في سوريا نتيجة العقوبات الظالمة بالإضافة لسرقة المقدرات في الشمال السوري"، وأضاف أن العقوبات أثرت على حجم الإنتاج.

وقدر أن كمية إيراد حاليا أقل مقارنة بالسابق من القطع الأجنبي مما أثر سلباً على المستوى المعاشي، وزعم أن مديرية الخزينة قامت بضبط السيولة وتوجيهها إلى نحو معين، واعتبر أن "كل نشرة مخصصة لسعر الصرف هي لغاية معينة فمثل رفع النشرة الأخيرة الخاصة بالحوالات والبدلات فلو رفعت هذه النشرة بأكثر من ذلك سيؤثر على المستوى المعيشي".

ووفقا للمسؤول ذاته فإن النشرة الرسمية تؤثر على كل مواطن لأنها تغذي الحبوب أو الأقماح والمحروقات والدواء أي المواد الأساسية اللازمة وبالتالي رفعها سيجعلها غير عادلة ولن تحقق الغاية المطلوبة منها ولن تحقق الدعم المطلوب للمواطن السوري، على حد قوله.

واعتبر أن معظم تحويلات المصارف بين بعضها تتم عبر منظومة التحويلات الفورية الإلكترونية وهذا بدوره خفف من مخاطر عملية نقل الإشعار الورقي والتلاعب والتزوير والضياع، وقال إن منظومة الدفع الإلكتروني التي أطلقت في عام 2022 خففت من الحاجة لكتلة نقدية جديدة وكبيرة والحاجة للتداول النقدي للسيولة النقدية. 

ولفت إلى "عدم وجود ودائع خارجية حالياً فالحلفاء والأصدقاء لسوريا يتعرضون أيضاً لعقوبات خارجية"، وفق تعبيره، في حين أكدت الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية لمياء عاصي أن الخزينة العامة هي مرآة تعكس وضع الاقتصاد الوطني، فعندما يكون الاقتصاد مزدهراً تكون الإيرادات العامة بأفضل حال.

وأضافت، بأنه لابدّ من التعامل مع الإيرادات العامة كلوحة الفسيفساء، التي تتكون من آلاف القطع الصغيرة وكل قطعة منها مهمة بنفس المعنى، فكل الفعاليات الاقتصادية تشكل مطارح ضريبية أي مصادر لتحقيق دخل للدولة، لافتة إلى أن هذا لا يعني الاهتمام بجباية الأموال فقط ورفد الخزينة العامة على حساب الوضع الاقتصادي.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن حكومة النظام تتحمل القسم الأكبر من الواقع السيئ في الاقتصاد السوري، لكونها اعتمدت سياسات اقتصادية بشقيها المالي والنقدي أثبتت فشلها وساهمت بشكل كبير في تراجع الإنتاج المادي لمصلحة الإنتاج الخدمي والريعي.

واقترح عدة حلول لمعالجة المشكلات التي تسببت بها الإجراءات الخاطئة، أولها إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والاستفادة من الأجواء الإيجابية المرتقبة من نتائج الانفراجات السياسية التي ستتجسد على الأرض، إضافة إلى دعم قطاعات الإنتاج الحقيقي من صناعة وزراعة وغيرها.

وذكر أن الدليل على فشل هذه السياسة يتمثل بأن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية أمام الدولار الأميركي كان لا يتجاوز 1000 ليرة، ليصل خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من سبعة أضعاف، وترافق ذلك مع تخفيض السعر الرسمي لقيمة الليرة السورية من 3000 ليرة أمام الدولار الأميركي إلى 4500 ليرة، أي بنسبة تخفيض 50 بالمئة من أجل مقاربة السعر الرسمي إلى أسعار السوق الموازية.

وصرح عضو مجلس الأعمال السوري- الروسي، "إياد حسن"، أن الاقتصاد بحاجة لخطوات جدية مؤثرة ومدروسة تبنى على إمكانيات واقع حقيقي وقوانين من شأنها بناء اقتصاد وطني عام لا اقتصادات فردية خاصة، أما بالنسبة لاستقراره فلن يستقر ما دام هنالك فارق بين سعر الصرف بالمركزي وسعر الصرف المتداول.

وقال "ذو الفقار عبود"، من كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس إن هناك أسباباً عدّة سياسية واقتصادية لعبتْ دوراً كبيراً في تأزم الوضع الاقتصادي نذكر منها تأثر سعر صرف الليرة السورية بالأوضاع في دول الجوار وتحديداً لبنان والعراق.

يُضاف إلى ذلك سياسات مصرف النظام المركزي، فنتيجة الفجوة بين سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والسوق الرسمية صار هناك تسرب كبير بالقطع الأجنبي خارج المنظومة الاقتصادية، فقام تجّار كثر بنقل بعض أموالهم واستثماراتهم إلى لبنان ومصر والأردن.

وأكد عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد"، بأن مشكلة الارتفاع المستمر في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية هي حالة خطيرة، وأن تكرار الوضع الحالي سيكون له آثار سلبية على مستقبل الادخار والاستثمار في سورية.

وقال إن العملة هي وسيط التداول المحلي والسلعة الوسيطة بين كل السلع، و المقبولة والمعتمدة من سلطة الإصدار السيادي الدولة والمتعاملين مواطنين وأجانب للحصول على سلع وخدمات، وأكد أن قوة العملة تأتي بشكل عام من ثقة المتعاملين فيها وبها، وحمل مسؤولية فقدان الثقة بالليرة لأسباب وتعقيدات متعددة.

هذا وأشار المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي "شفيق عربش"، إلى أن ارتفاع الأسعار وضعف الحركة الشرائية بالأسواق يؤكد ازدياد نسبة الأشخاص الذين يعانون انعداماً شديداً بالأمن الغذائي، وقدر أن معدل التضخم 2022 تجاوز 150% وسط عدم تحسن الدخل محذرا من انعكاسات كبيرة.