هاجم الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "علي كنعان"، قرارات نظام الأسد لما ينتج عنها من رفع أسعار السلع، فيما قال نظيره "عمار يوسف"، إن القرارات الحكومية "السبب الأساسي لقتل المواطنين بالجلطات"، فيما برر النظام قرار اعتماد نشرة خاصة للحوالات الخارجية والتصريف النقدي.

وصرح "كنعان"، أستاذ السياسة النقدية ورئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، بأن قرار تحرير الأسعار كان يجب أن يُسبق برفع الرواتب وتحرير الاستيراد.

وذكر أن النتيجة هي ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية وقدر هناك تضخم كبير بالتكلفة يتسبب برفع الأسعار دون مبرر، كما شدد على ضرورة إعداد إجراءات جديدة تتنافى مع الإجراءات السابقة ولا تعاد الإجراءات ذاتها بقوالب جديدة.

من جانبه تحدث الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عمار يوسف"، عن نيته رفع دعوى ضد القرارات الحكومية الصادرة عن حكومة النظام وذلك "باعتبارها السبب الأساسي لقتل المواطنين بالجلطات بجرم القتل العمد و عن سبق الإصرار"، وفق تعبيره.

ونقلت مواقع إعلامية لدى نظام الأسد تبريرات لقرار رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، وذكر مدير العمليات المصرفية في المصرف المركزي، فؤاد علي"، أن القرار الأخير باعتماد سعر صرف جديدة للحوالات يستهدف المواطنين ممن يردهم حوالات خارجية.

يُضاف إلى ذلك أصحاب المدخرات بالقطع الأجنبي، والمصرف قدم سعر صرف مجزي وكان هذا التوقيت الأنسب علما أن هذا القرار كان مطلب، وسيؤدي لدعم الموطن وتخفيض الأسعار وزيادة قدرته الشرائية.   
  
وقال إن بات بإمكان المواطن تصريف المبلغ مهما كان دون أي سقف، وكذلك المبلغ المردود بالليرة السورية دون أي سقف عن طريق شركات الصرافة المرخصة أو المصارف المخول لها التعامل بالقطع الأجنبي، علما أن النشرة تحدد يوميا واليوم تم اعتماد 6650.

وزعم أن السعر المحدد للحوالات مدروس واقعي وحقيقي ومبني على مؤشرات معينة، ويهدف للحد من السوق السوداء والتوجه نحو الأقنية النظامية بالتالي سيزيد المعروض من القطع الأجنبي ويخفض من سعر سوق التداول.

وادعى بأن القرار لن يكون له أي أثر على ارتفاع الأسعار بل على العكس سيزيد من القدرة الشرائية ويخفض الأسعار، كما أن المواطن من خلال هذا القرار ضمن الحماية من مخاطر سوق التداول وتعامل مع مؤسسة رسمية نظامية.

فيما اعتبر رئيس "اتحاد غرف الصناعة" لدى النظام "غزوان المصري"، أن القرار لن يؤثر على خفض تكاليف الإنتاج أو انخفاض أسعار السلع أو ارتفاعها، لأن الصناعي لا يحصل على الدولار من المصرف وإنما من شركات الصرافة الخاصة.

وأكد مدير غرفة تجارة وصناعة اللاذقية "سامر صوفي"، وجود مخاوف من أن يسهم القرار برفع سعر الصرف في السوق السوداء، وقال الخبير المصرفي عامر شهدا، إن القرار بمثابة اعتراف علني بأسعار صرف السوق الموازية.

وحسب الخيير الاقتصادي "حسن حزوري"، فإن قرار تحديد سعر جديد لسعر صرف الدولار، فاجأ السوق السوداء، ودفع المواطنين نحو البنوك الرسمية لتصريف عملاتهم بطريقة آمنة من دون مخالفة القوانين، حسب وصفه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.