قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.

وذكر أن تحديد التسعيرة تم بناء على تكاليف الوقود والأسمدة وأجور النقل واليد العاملة، التي ارتفعت عن العام الماضي، وأشار إلى أن نسبة الربح للفلاح تقدر بنحو 40%، مؤكداً أن "ما يهم الفلاح اليوم أن يتمكن من العيش لعام كامل من هامش الربح الذي تم تحديده، والذي يعد غير كاف في حال لم يتم تحديد مكافأة مجزية للتسويق".

وكشف رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة حماة "حافظ سالم"، عن استياء الفلاحين من التسعيرة المحددة لشراء القمح والشعير، والتي لا علاقة لها بالواقع والتكاليف ووصف، التسعيرة بالمجحفة وغير المنصفة، بعد انتظار كبير للفلاحين لتسعيرة مناسبة.
 
وقال رئيس اتحاد فلاحي حماة، "أناشد الرئيس بشار الأسد إلى توجيه الحكومة لتعديل تسعيرة شراء القمح، لإنصاف الفلاحين وتحقيق ربح لجهدهم"، يذكر أن تسعيرة شراء القمح من الفلاح في العام الماضي، بلغت 1700 ليرة للكيلو غرام، وسط مطالب بأن يحدد سعر هذا العام بقيمة 3000 ليرة على الأقل.

ورأى الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أن أسوأ ما يحصل اليوم هو سياسة الحكومة تجاه الإنتاج الزراعي الذي لطالما كان منقذاً خلال الأزمات والحصار المستمر منذ عقود، فالعالم كله يشتعل بحروب القمح والموارد، ونحن نقضي على كل أمل بالإنتاج محلياً.

واعتبر أن تسعير الكيلو بـ 2300 ليرة خاسر حتى لو احتسب على تكاليف العام الماضي، حين كان الدولار بـ 3800 ليرة، فكيف اليوم والدولار بـ 6800، وليتر المازوت بـ 7000 ليرة والبنزين بـ 10 آلاف ليرة سورية، بينما اشترى الفلاح كيس السماد بـ 300 ألف ليرة سورية.

وكان حدد مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين وسط حالة استياء عام من تسعيرة القمح الجديدة التي تعد أقل من المتوقع ما يعني أن غالبية المحصول سيذهب ضمن السوق السوداء، حيث أن السعر الرسمي لا يوازي حتى التكلفة.