قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض بدر جاموس، ألقى كلمة في مجلس الأمن، مساء أمس الجمعة، خلال انعقاد جلسة بصيغة “آريا” بهدف رفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.

وأكد جاموس على أن سبب المأساة الإنسانية المستمرة منذ 11 عاماً، هو إصرار نظام الأسد وداعميه على القمع والبطش باستخدام كافة أنواع الأسلحة من الرصاص الحي والبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي، إضافة إلى اعتقال مئات الآلاف من المتظاهرين لإخماد الثورة السورية.

وأضاف أن العالم شاهد على جرائم نظام الأسد الموصوفة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تامة الأركان، سواء من خلال ملف قيصر أو الشرائط المسجلة المسربة، ولا سيما التسريب الأخير لصحيفة الغارديان حول مجزرة التضامن في دمشق.

ولفت إلى أن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، كان قد بدأها نظام الأسد مع بداية التظاهرات السلمية، وشملت اعتقال مئات آلاف السوريين، من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وأضاف أن النظام رفض إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، رغم جميع محاولات الأمم المتحدة بسبب تعنت النظام الذي ضرب عرض الحائط كل المحاولات الدولية للتقدم خطوة واحدة في هذا الاتجاه، وهو ما يؤكد أن النظام يقوم بتصفية ممنهجة للمعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه.

وبيّن أن النظام لم يلتزم النظام بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 2254 الذي نص على الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وشدد على أن الحل السياسي هو الذي يحقق سلاماً مستداماً، والذي يكون مسبوقاً بخطوات إنسانية غير قابلة للتفاوض، وهي التي تبني أساساً صلباً يمكّن هذا الحل من الاستمرار.

ونوه إلى أن أي حل سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإلا فإن هذا الحل لن يكون سوى عبارة عن أوهام ومضيعة للوقت.

وتحدث جاموس عن ضرورة تأمين المزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سورية، وخاصة الطبية والغذائية لمساعدة النازحين والمهجرين على تجاوز تلك الحياة القاسية التي فرضت عليهم.

وعبّر عن رفضه محاولات ابتزاز الشعب السوري مقابل تمديد قرارات السماح بوصول المساعدات الإنسانية له عبر الحدود، وأكد على ضرورة تمديد القرار إلى حين تحقيق الحل السياسي المستند إلى قرارات مجلس الأمن.

وطالب باتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرار 2254 الصادر بالإجماع عام 2015، ولفت إلى أن الإعلان عن تشكيل محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سيكون خطوة هامة على طريق الحل السياسي.