إدارة الهجرة التركية : أعددنا بيئة مناسبة وآمنة لتمكين عودة السوريون طوعاً
قال رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في منتدى الدوحة 2022، إن بلاده أعدت بيئة مناسبة وآمنة في شمال سوريا بجهودها الخاصة ليتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي.
وأوضح أونلو، أن تركيا أعدت بيئة آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم بأمان، وبين أن تركيا تستضيف 3.7 ملايين لاجئ سوري بالإضافة إلى 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.
وأضاف: "بفضل ذلك تمكن 500 ألف سوري من العودة طوعا إلى بلادهم، نوفر أجواء مناسبة في سوريا ونضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم"، وحول أزمة اللاجئين في العالم، قال أونلو: "قبل كل شيء ينبغي الوصول إلى جذور المشاكل، زيادة التضامن الدولي من أجل تقليل المشاكل إلى الحد الأدنى".
وشارك رئيس الائتلاف السوري "سالم المسلط" خلال الجلسة التي عقدت في اليوم الأول، حول دور المجتمع الدولي في إدارة تدفق اللاجئين، وقدّم المسلط الشكر لتضامن جميع الدول مع أزمة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أهمية التركيز على الأسباب الرئيسية لتدفق اللاجئين.
وقال في كلمته خلال الجلسة، إن الشعب السوري لم يكن لديه الخيار في البقاء أو الخروج من بيته، بل خرج مرغماً خوفاً من القتل والاغتصاب والاعتقال، مضيفاً أنه لا يوجد شخص يترك منزله ويختار العيش في خيمة تحت الأمطار والثلوج.
وأوضح أن عمليات تدفق اللاجئين لم تتوقف، حيث إن السوريين في مناطق نظام الأسد لا يزالون يبحثون عن مخرج للهرب من تلك المناطق، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات والأخبار التي تبثها وسائل الإعلام يومياً.
وأضاف أن الطائرات التي قصفت الأحياء السورية، هي نفسها التي تقصف المدن الأوكرانية الآن، وأن المرتزقة الذين جاء بهم بوتين إلى سورية هم الآن يقاتلون في الأراضي الأوكرانية، وهو ما تسبب بنشوء موجة لجوء جديدة.
وأكد المسلط على أن قضيتنا في سورية سياسية وليس أزمة إنسانية، مطالباً بالبحث عن حل لإنهاء جميع الأزمات التي ولّدها نظام الأسد، في ظل العجز الدولي الراهن، معبراً عن أمله في أن يتم الحديث خلال المنتدى القادم عن التنمية والتطوير بدلاً من الحديث عن حل قضية اللاجئين.
ومنتدى الدوحة، تم إنشاؤه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وهو يجمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.
