بررت صحيفة تابعة لإعلام النظام حجم الفساد والابتزاز لدى الأجهزة الرقابية التموينية التابعة للنظام والمنتشرة في الأسواق المحلية، وجاءت التبريرات رغم انتقادات لأداء تموين النظام وفشل ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات، والاستغلال والغش وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن أصبحت الرشوة، بخاطر أو دون خاطر البائع والتاجر، عبارة عن إكرامية أو عيدية، يجد فيها الطرفان المراقب والبائع مصلحة متبادلة، وخاصة في ظل الراتب الهزيل لمراقب التموين.

واعتبرت أن الراتب الذي لا يكفي عائلة ليوم أو يومين لتأمين غذائها فقط، أصبح حجة قوية يتخذها المراقب ذريعة لتبرير ما يأخذه من مال، وبالمقابل رشوة وجد فيها البائع والتاجر منفذاً لما يرتكباه من مخالفات وتجاوزات.

وأضافت أن هذا أمر رغم خطورته، لكنه واقع قائم لا يمكن إنكاره، حيث أصبح حديث الناس وتحوّلهم لاعتبار حجتي الراتب والرشوة وجهة نظر لا أكثر، بل وبكل صراحة اعتبار الأمر مباحاً.

وقالت إن الأخطر في الموضوع هو الفساد والرشوة في المستويات الأعلى بالوظائف والمناصب الرقابية، التي يكون شاغلوها مؤتمنين على حسن تطبيق العمليات الرقابية، بحكم مسؤولياتهم في ضبط عمل المرؤوسين ومحاسبتهم.

وأشارت إلى توجيه وزير تموين النظام "محسن عبد الكريم"، تهديد لمدراء التجارة الداخلية بالعمل على ضبط دوريات الرقابة، محذراً أن من لا يلتزم يجب إخراجه من دوريات الرقابة ومحاسبته، إلا أنه لن ينهي حالات الفساد.

وكانت علقت تموين النظام على انتشار مقطع مصور يوثّق المقطع قيام مراقبين بفرض مبالغ مالية من المحلات على سبيل الرشوة، لترد الوزارة بأن ما تم تصويره هو ممارسة المراقبين سلوكاً خاطئاً واستغلالاً لطبيعة عملهم وزعمت أنه حدث خارج أوقات الدوام الرسمي، والمقطع قديم.