أثار حزب "البعث" لدى نظام الأسد جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الكشف عن فرض عقوبات بحق 19 نائب بعثي بسبب "عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والسياسي والتنظيمي"

وقرر الحزب فرض عقوبات بحق عدد من البعثيين الأعضاء في مجلس الشعب الحالي، حيث طالت العقوبة 19 نائباً بعثياً تضمنت تخفيض مستوى العضوية العاملة مدة عام  للمعاقبين.

وبحسب كتاب متداول على وسائل التواصل الاجتماعي فإنه تم تكليف أمناء الفروع الحزبية واللجنة العليا للانتخابات بشطب أسماء المرشحين منهم من جداول الاستئناس الحزبي حالياً.

وذلك تنفيذاً لقرار القيادة المركزية بشأن شروط الترشح، ويخضع المترشحون البعثيون لانتخابات "مجلس التصفيق"، لما يسمى بالاستئناس الحزبي لاختيار قائمة نهائية تخوض الانتخابات باسم "البعث".

ومع تداول البيان بكثرة أثار منشورات عديدة، أبرزها ما كتبه الإعلامي الموالي للنظام "صهيب المصري" حيث قال إنه الجميع تناقل الخبر باستغراب حول فرض العقوبة مشيرا إلى أن "الرفاق رفضوا التصويت بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب الفاسد فؤاد علداني".

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.