قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن انتخاب هيئة سياسية للحراك السلمي الداعي إلى التغيير السياسي في السويداء، أثار استياءً في أوساط القيادات الأمنية والحزبية في المحافظة، مما دفعهم لإطلاق حملة مضادة عبر أذرعهم الإعلامية وأمناء الفرق الحزبية. 

وأكدت مصادر "السويداء 24" أن قيادة فرع حزب البعث في السويداء أوعزت إلى أمناء الفرق الحزبية في المحافظة إصدار بيانات تعلن الولاء للقيادة والجيش والحزب الحاكم، وجمع توقيعات من السكان ضد مؤامرة "انفصالية". 

ونقل الموقع عن مصدر في حزب البعث قوله: إن قيادة الفرع أبلغت أمناء الفرق أن هذه البيانات تهدف إلى التصدي لمؤامرة جديدة تحيكها قوى الشر و"الإمبريالية" ضد محافظة السويداء، لا سيما بعد انتخاب هيئة سياسية لحراك السويداء السلمي، الأمر الذي اعتبره الحزب "تحدياً خطيراً".

وذكر المصدر أن أمناء الفرق جالوا على بعض السكان وحذّروهم من مغبة عدم التوقيع على البيانات، وأن من يرفض التوقيع سيعتبر موافقاً على "المؤامرة الدنيئة". كما أجروا اتصالات وحصلوا على موافقات شفهية من بعض السكان لزج أسمائهم، ووقعوا عنهم.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية صور بيانات من بعض قرى السويداء تعلن وقوف الموقعين عليها خلف "القيادة الحكيمة" و"الجيش العقائدي" ضد "المؤامرة الكونية"، في شعارات مستوحاة من قاموس حزب البعث العربي الاشتراكي، لا تساوي قيمتها قيمة الحبر الذي كُتبت به.

وخلت البيانات من أي إشارة للأوضاع المعيشية والخدمية المتردية التي وصلت إلى حدّ بيع الناس ممتلكاتهم بأبخس الأثمان سعياً للهجرة إلى أي بلدٍ يوفر لهم الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، ولا يكون فيه البحث عن توفير مياه الشرب الشغل الشاغل لمواطنيه.

وجاءت البيانات بالتزامن مع تسرب أنباء من وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة وليس من "القنوات المغرضة" هذه المرة، عن تحقيقات بقضايا فساد تطال مسؤولين كبار في الحزب الحاكم، وعمليات اختلاس أموال مصدرها جيوب الموقعين على البيانات. 

ووفق الموقع، الملفت كان إعلان بعض الموقعين عدم إطلاعهم على مضمون البيانات التي زُجت فيها أسماؤهم، وهذا ما أكده وجهاء من قرية عمرة، في زيارة أجروها للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري. قالوا خلالها إنهم تعرضوا للخداع، واكتشفوا لاحقاً أن القصد من البيانات إثارة الفتنة بين أبناء المحافظة. 

ووصف نشطاء المعارضة في السويداء البيانات المتداولة بـ"بيانات العار"، معتبرين أنها محاولة لترسيخ الفساد والحفاظ على مصالح الفاسدين في وقت يعاني فيه غالبية سكان المحافظة، بما فيهم الموقعون، من الفقر المدقع في ظل "القيادة الحكيمة".