أصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بياناً، قالت إنه رداً على تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، حول تطبيع العلاقات ولقاء الإرهابي "بشار الأسد"، مؤكدة فيه أن الشعب السوري له الحق في تحديد مصيره، وأنه لا يحق لتركيا أو غيرها من الدول أن تكون وصية على الشعب السوري لتحقيق مكاسب سياسية. 

وعبرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب" عن رفض التصريحات التركية جملةً وتفصيلاً، ولفتت إلى أن "تركيا لها الحق في تحسين علاقاتها الخارجية مع دول الجوار، لكن ليس لها الحق في تحديد مصير ملايين السوريين في الشمال السوري".

ودعت الهيئة، الشعب السوري الحر في عموم الشمال السوري إلى الخروج في مظاهرات سلمية تعبر عن مطالبهم المحقة وترفض التصريحات وتؤكد على ثوابت الثورة السورية، وتؤكد أن مصلحة الشعب السوري والثورة السورية فوق الجميع، بما فيهم تركيا. 

وطالبت الهيئة في بيانها من تركيا برفع الوصاية عن السوريين على الأراضي السورية وعدم التدخل في القرارات المصيرية التي تحدد مستقبلهم، مؤكدة الاستمرار في ثورة الشعب السوري حتى إسقاط نظام بشار الأسد، وداعية المجتمع الدولي للتدخل من أجل إنقاذ حياة السوريين من الجحيم الذي قد يشعل سوريا مجدداً نتيجة السياسة التركية والتدخل التركي في الشمال السوري، وفق البيان.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وكانت نفت "الرئاسة التركية" في بيان لها، وجود أي معلومات لديها حول "نية الرئيس رجب طيب أردوغان، لقاء الإرهابي "بشار الأسد" في روسيا في سبتمبر المقبل، وذلك بعد نشر صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين الرئيسين منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وكانت خلقت حالة الركود السياسية التي يمر بها الملف السوري عموماً، وعدم التوصل لحل يفضي لإنهاء معاناة ملايين السوريين، سواء في بلاد اللجوء (لبنان - تركيا - الأردن)، أو في المناطق المحررة، وسط واقع اقتصادي صعب، حالة من عدم الرضى والشحن المتراكم لدى أبناء الثورة السورية، علاوة عن تفلت غالبية الدول عن دعم قضية السوريين وميولهم للتطبيع مع النظام.

وفي خضم التطورات السياسية الأخيرة، وتصاعد الضغط على اللاجئين في دول عدة، والوقع الاقتصادي المرير في الداخل المحرر مع غياب المؤسسات الحقيقية وتوقف معارك التحرير، بات السوريون أمام تحد حقيقي في مواصلة ثورتهم وعدم التضحية بأهدافها لصالح أي أجندات دولية، باتت تغلب مصالحها على مصالح السوريين.

ولأن "تركيا" الدولة التي باتت تتصدر المشهد السياسي كطرف داعم لقوى المعارضة، ولأنها تنشر قواتها في الشمال السوري المحرر، فإن الأنظار تتجه إليها وتراهن على ثباتها على مواقفها وعدم الميل للتطبيع مع النظام وبالتالي فرض واقع سياسي وربما عسكري جديد على ملايين السوريين في بقعة جغرافية محاصرة.

ورغم تبدل المواقف التركية خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كانت تمر بها الدولة بظروف داخلية سياسية صعبة، وضغوطات خارجية كبيرة، إلا أنها عبرت في كثير من المواقف أنها مستمرة في دعم قضية الشعب السوري، وعدم قبول التطبيع مع نظام الأسد، ونصرة المظلومين، لكن هذه المواقف تتبدل في كل مرة، خل ذلك حالة من عدم الرضى شعبياً في المحرر على مواقفها، علاوة عن بعض السياسات المتعلقة باللاجئين على أراضيها، وكذلك إدارتها للملف السوري الذي لاينال قبول الفعاليات الشعبية.

ولعل التصريحات التركية الأخيرة للتقارب مع نظام الأسد، والحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الطرفين في بغداد، مع حديث الرئيس التركي أردوغان عن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، كانت صادمة إذ أنها تلت فتح معبر تجاري بين مناطق سيطرة الوطني والنظام في منطقة أبو الزندين بناء على توافق روسي تركي، رغم رفض الفعاليات الثورية هذا الإجراء، كانت واحدة من عوامل كثيرة تراكمية تدفع للاحتجاج ضد القوات التركية في المنطقة.

في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي والقانوني صلاح الدين دباغ، إن ردود الفعل في ريف حلب، التي شملت حرق شاحنات وإنزال الأعلام التركية، ترجع إلى تراكم خيبة السوريين من تعامل الإدارة التركية مع ملف اللاجئين ومناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بما في ذلك "سلب قرار الثورة والاستيلاء على المعابر والتحكم بالملف الإغاثي".

واعتبر دباغ، أن الاعتداءات على اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري وسط تركيا، كانت فقط "الشرارة" للاحتجاجات شمال سوريا، وأضاف: "لم يحصل من قبل رد فعل سوري بهذا الحجم للتعبير عن الغضب تجاه تركيا"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وعلق الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور" عبر منصة إكس بالقول: "سنوات ونحن ننصح الأتراك بأن يتعاملوا مع المنطقة بخصوصية تامة، الشعب في هذه المنطقة متمرد ومستعد لأن يضحي بكل شيء، لم يبقَ لديه ما يخسره، تعبت ألسنتنا ونحن نقول لهم بأنكم تدعمون الأراذل وهؤلاء لا قيمة لهم بين الناس إطلاقا وبأن صنيعكم سيقود للانفجار، لكن عبث، أرجوا أن الرسالة قد وصلت".

واعتبر أن "هذا الغضب الشعبي في الشمال السوري ضد السياسات التركية هو تراكم لمرحلة طويلة من الفساد المريع على المستوى الإداري والأمني والعسكري وتدخل الأتراك في كل شاردة وواردة وإفسادهم لكل شيء، ثم جاءت تصريحات أردوغان حول تطبيعه مع الأسد وأحداث قيصري البارحة لتشعل فتيل هذا الحنق والغضب الكامن".

من جهته، تحدث الناشط "عبد الكريم ليله" المعروف بـ "أبو فراس الحلبي" في منشور مطول، عن 5 أخطاء ارتكبتها تركيا في إدارتها للملف السوري كانت سبباً لما جرى في شمالي حلب، معتبراً أن الأحداث التي شهدها الشمال السوري تستوجب من تركيا إعادة النظر في طريقتها في التعاطي مع الملف السوري بشكل كامل.

وأضاف الناشط أن أحداث قيصري كانت سبباً مباشراً لما جرى في الشمال السوري؛ لكن هناك تراكمات كثيرة عمرها أكثر من ٦ سنوات وأسباب غير مباشرة ساهمت في توليد ردة فعل عنيفة وقوية من السوريين، وفق تعبيره.

ومن هذه التراكميات وفق "الحلبي" تحويل قوات تتبع للجيش الوطني إلى "مرتزقة" يقاتلون خارج الحدود في معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل كثورة سورية أو كشعب سوري حر، وتغييب السوريين عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضية السورية. 

أيضاً التدخل في إدارة المجالس المحلية وتعيين رؤساء المجالس ومدراء المكاتب التنفيذية و إلغاء أي انتخابات محلية في المدن والبلديات، وتسليط بعض المفسدين على رقاب الشعب السوري و ترقيتهم في بعض المفاصل الحساسة.

وتحدث عن التدخل المباشر في عمل الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف حت باتت هذه المؤسسات تلبي مصالح تركيا لكنها لا تحقق تطلعات السوريين، وتنصيب شخص لا حول ولا قوة له رئيساً للحكومة المؤقتة فقط لأنه يدين بالولاء المطلق لتركيا، وإهمال ملفات التعليم والصحة و فرض المناهج واللغة التركية و الترويج للثقافة التركية عبر المراكز الثقافية.

وأشار إلى التعامل مع السوري كمواطن من الدرجة الثانية وعدم منحه حقوق اللجوء الكاملة التي تضمنها القوانين الدولية والشرائع السماوية، وعدم محاسبة المعتدين والعنصريين على الانتهاكات التي يقومون بها بحق اللاجئين السوريين وما جرى في قيصري ليس المرة الأولى حيث شاركت الشرطة التركية في الاعتداء على السوريين وعلى ممتلكاتهم.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.