تواصل "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، جولاتها على المسؤولين اللبنانيين، لبحث ملف ترحيل النازحين السوريين، والإجراءات الأخيرة المتخذة بحقهم، حيث قام وفد الهيئة بزيارة كل من قائد الجيش اللبناني العماد "جوزيف عون" والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد "الياس البيسري"، و ترأس الوفد رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري، إضافة للدكتور الشيخ سالم الرافعي، الشيخ خالد العارفي، الشيخ أمير رعد، والشيخ نبيل رحيم. 

وبحث الوفد مع قائد الجيش موضوع النازحين السوري وقدم له ورقة عمل الهيئة التي تضم المقترحات لحل الأزمة الحالية، وأكد قائد الجيش بأن الجيش اللبناني حريص كل الحرص على أمن وسلامة الوطن والضرب بيد من حديد على كل مخل للأمن إلا أن الجيش لا يمكن أن يرحل لاجئاً أو نازحاً مسجلاً في مفوضية الأمم المتحدة لأن ذلك مخالف للقوانين الدولية.

وأكد أن الجيش سيعطي فرصة لقيام النازحين بتسوية أوراقهم القانونية كما عيّن ضابط اتصال لتبليغه بأية حالة تجاوز أو ترحيل تحصل، وشدد على أهمية دور الهيئة في التواصل مع القاعدة الشعبية ونزع فتيل أية أزمة، وقد شكر الوفد لقائد الجيش تفهمه  في معالجة هذه الأمور، وثمّن عالياً دور الجيش في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان.

وفي زيارة مدير عام الأمن العام بالوكالة، استعرض الوفد معه ورقة الهيئة المقدمة مطالباً الأمن العام اللبناني بنزع صفة النازح عن كل من يدخل إلى سوريا أو يعود منها وقد أكد المدير العام أنه لا مجال لترحيل أي لاجئ أو نازح مسجل كما عيّن ضابط اتصال للتواصل معه في أية تسهيلات مطلوبة أو مراجعات.

ووعد بتخفيف القيود والإجراءات التي تطلب من النازح للحصول على الإقامة وتسهيل ذلك ما أمكن، وقد ثمّن الوفد تجاوب المدير العام مع هذه الطلبات في معالجة هذه القضية الشائكة وإيجاد الحلول المطلوبة لها مؤكدا على أهمية دور الأمن العام اللبناني في هذا البلد.

وسبق أن سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

وكان أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.