قال الأستاذ في القانون الدولي، طارق شندب، إن عمليات الترحيل والخطابات العنصرية في لبنان، تدفع اللاجئ إلى التفكير بخيار الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السوري يفضل الموت والمجازفة بحياته وحياة عائلته على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أن الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان وحملة الترحيل المستمرة بشكل غير قانوني، تسهل وتشجع "تجار البشر" للاستثمار بأرواح السوريين، ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية للمنظمات المعنية باللاجئين تقول إن بعض الذين تم ترحيلهم من لبنان بالدفعة الأولى والثانية إلى سوريا قتلوا أو عذبوا أو اختفوا قسرياً.

وتوقع شندب، أن تزداد ظاهرة الهجرة غير الشرعية في لبنان مع بداية الصيف، ما يشجع "تجار الموت" على العودة إلى نشاطهم واستغلال اللاجئين الراغبين بالهروب من الأوضاع المعيشية من جهة، والحملة ضدهم من جهة ثانية، وفق "تلفزيون سوريا".

واعتبر الحقوقي أن تسليم أي لاجئ سوري هو جريمة ضد الإنسانية، لأن عودته ليست آمنة ولا طوعية، معتبراً أن ما يجري نوع من الابتزاز من الحكومة اللبنانية التي تستغل قضية اللاجئين ومراكب الموت كورقة ضغط على أوروبا.

وحول عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين من لبنان، قال تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الجيش اللبناني بدأ بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات.

 وثق التقرير إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية باعتقال شخصين من بينهم.

وأكد التقرير أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951.

وكانت أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.