أعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنت من جمع معلومات كافية لحل ثلاث قضايا عالقة تتعلق بالإعلانات التي قدمتها سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية، وسط مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية.

جاءت تصريحات ناكاميتسو خلال إحاطتها أمس الثلاثاء أمام مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 (2013) المتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وقالت ناكاميتسو إنه رغم التقدم المحرز، هناك حاجة إلى مزيد من التعاون لحل القضايا العالقة المتبقية. 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى التأثيرات الإيجابية للتعاون المتجدد بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والهيئة الوطنية السورية التابعة للنظام السوري، الذي استؤنف في أكتوبر 2023 بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

وأوضحت أن هذه القضايا تشمل البحث غير المعلن عنه، والإنتاج والتسليح بكميات غير معروفة من الأسلحة الكيميائية، وكذلك الكميات الكبيرة من عناصر الحرب الكيميائية والمواد الأولية والذخائر الكيميائية التي لم يتم التحقق من مصيرها بعد.

مخاوف مستمرة

وأكدت ناكاميتسو أن هناك مخاوف جدية بشأن وجود مواد كيميائية غير متوقعة في عينات تم جمعها بين عامي 2020 و2023 في عدة مواقع معلنة. ودعت جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون ليس فقط لحل القضايا العالقة ولكن أيضًا لضمان الشفافية في الإعلانات الأولية واللاحقة التي قدمتها سوريا.

وفيما يتعلق بحادثتين وقعتا في عام 2017، ذكرت ناكاميتسو أن تقرير بعثة تقصي الحقائق لم يتمكن من جمع معلومات كافية لتأكيد استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة في هاتين الحادثتين.

وأعادت ناكاميتسو التأكيد على أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وغير مقبول إطلاقًا. وشددت على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لكل من يستخدم هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين.

واستخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية عدة مرات منذ عام 2011، ما أثار إدانات دولية واسعة. واحدة من أبرز الهجمات كانت في الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس 2013، حيث أسفر الهجوم بغاز السارين عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال. دفع هذا الهجوم المجتمع الدولي إلى التحرك، وأسفر عن قرار مجلس الأمن 2118 الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية.