قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وقال البحرة في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن بشار الأسد لا يبحث عن الاعتراف بشرعيته، غير أنه يسعى لفرض القبول به كأمر واقع". ويضيف: "غايته (الأسد) أن يبقى في السلطة، وأن تبدأ مسيرة إعادة الإعمار ليعود هو ودائرة الفساد المحيطة به إلى نهب البلاد من جديد".

وحسب رؤية البحرة، فإن "ما يقف حالياً بوجه ذلك المخطط هو إبقاء العملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 حيّة، وعدم السماح بتجاوزها كإطار وحيد لأي حل سياسي قابل للاستدامة".

واكد البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

ويعرب البحرة عن اعتقاده بأن اجتماعات جنيف "تمنع النظام من التفرد بتمثيل الدولة السورية المغتصبة، وتبقي الثورة قائمة بمطالبها المشروعة وتمنع القبول به كأمر واقع، كما تبقي مطالب الشعب وتطلعاته التي ثار من أجلها حية، ونحن نفاوض المجتمع الدولي وليس النظام المفروغ منه والمكشوفة نواياه".

وأشار البحرة أنهم يعملون على الإعداد المناسب للخيارات الأخرى الممكنة التي يعملون عليها، لتحقيق أهداف العملية التفاوضية نفسها، ونوه أن "كل المسارات الأخرى، العسكرية وغيرها، حصادها يكون في المسار السياسي.

ويلفت البحرة إلى أن "هناك من يدعو لوقف العملية السياسية في جنيف والقصد إيقاف الجزء الحي منها المتمثل باللجنة الدستورية، مفترضين أنه إن تم ذلك سيؤدي إلى فرض تنفيذ القرار 2254 بصورة ملزمة، أو أن ذلك سيلزم ببدء المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي".

ويتابع: "هذا بعيد جداً عن حقيقة الأمور وواقع المجتمع الدولي والنزاعات الدائرة حالياً، فالقرارات الدولية حتى إن كانت صادرة عن مجلس الأمن، إن لم تكن تحت الفصل السابع وبآليات محددة لإجراءات إنفاذ هذه القرارات، فهي لا ترى طريقها للتنفيذ إلا في حالة تحقيق توافق وإرادة دولية على ذلك".

ويضيف البحرة: "كنت آمل لو كانت (القرارات) عكس ذلك، فحينها كان عاد الجولان لسورية منذ سنوات، وعبرنا بسورية إلى بر الأمان بإنفاذ القرار السابق رقم 2118 الذي صدر في العام 2013".

وعن تقييمه لمسار الحل السياسي برمته في الفترة الراهنة، يقول البحرة إن "إبقاء القرار 2254 حياً كإطار لأي حل سياسي، أمر على المحك حالياً، كي لا يتم تجاوز تطلعات ومطالب شعبنا للعدالة والانتقال السياسي، وعدم السماح بميل بعض الدول نحو القبول بالأمر الواقع كما يريد النظام".

ويعتبر أن "وجود (اجتماعات) جنيف ناشطة وحيّة، يساهم بشكل كبير في الحد من وقف هرولة بعض الدول للتعامل مع النظام من بوابة الأمر الواقع".

ويلفت البحرة إلى أن "مراوغة النظام وتهربه من استحقاقات العملية السياسية وإعاقة إنجاز اللجنة الدستورية لمهامها، قد تستمر لبعض الوقت، لكنه لن يستطيع الاستمرار بهذا النهج طويلاً".

وفي ما يتعلق بخيار الانسحاب، يقول البحرة "بالنسبة لنا، بالتأكيد لن نقبل باستمرار سياسة العرقلة ولا بإبقاء المسار من دون نتائج وأفق واضح ومحدد، نحن نعمل ضمن مؤسساتنا على مجالات عدة تدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بسبل أخرى، وتؤدي إلى تفعيل العملية السياسية في جنيف كما يجب أن تكون".

مع العلم أن بيدرسن وصف النتيجة التي أعقبت انتهاء الجولة الخامسة بـ"خيبة الأمل"، محملاً بشكل غير مباشر النظام المسؤولية عن ذلك، قبل أن يعود ويجدد تطلعه وتفاؤله بتحقيق خرق في أعمال الجولات اللاحقة، ومنها الجولة المنتظرة (الثامنة).

وفي السياق، يؤكد البحرة أن بيدرسن "ثبّت موعد الجولة المقبلة في 28 مايو الحالي"، مشيراً إلى أن نائبة المبعوث الأممي خولة مطر "زارت دمشق للتأكد من الالتزام بأسس عقد الجولة المقبلة".