قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 99 مدنياً قد قتلوا في سوريا في نيسان 2023 بينهم 8 أطفال و7 سيدات. وأشارت إلى أنَّ جني الكمأة تسبب في مقتل قرابة نصف الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم في سوريا منذ مطلع عام 2023.

قال التقرير إنَّ شهر نيسان شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا مقارنةً ببقية الأشهر في عام 2023. وقد وثق التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 94 ضحية على يد جهات أخرى أي ما يعادل 95 % من نسبة ضحايا شهر نيسان، لتصبح حصيلة الضحايا على يد جهات أخرى منذ بداية عام 2023، 258 مدنياً أي ما يعادل 75 % من ضحايا عام 2023 قضوا على يد جهات أخرى.

ويعود السبب وراء ارتفاع أعداد الضحايا على يد جهات أخرى وفق الشبكة، لكثرة حالات القتل أثناء جني الكمأة، إضافةً إلى وقوع ضحايا جراء انفجار الألغام، كما تسبب الانفلات الأمني في العديد من المناطق في وقوع الكثير من حوادث القتل بالرصاص من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 77 مدنياً بينهم 16 طفلاً و7 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ سبعة مدنيين قضوا جراء انفجار لغم أرضي تمت زراعته من قبل جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها وذلك أثناء قيامهم بالبحث عن "الكمأة".

سجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 8 أطفال و7 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2023، قتل منهم النظام السوري 2 مدنيين وهم 1 طفل و1 سيدة. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين بينهم 1 سيدة. 

وبحسب التقرير قُتِل 94 مدنياً بينهم 7 أطفال و5 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر نيسان وقوع 4 مجازر على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بنسبة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في نيسان جلّهم قضوا على يد جهات أخرى تلتها محافظة حماه بقرابة 25 %، ثم محافظة درعا بنسبة 17 % من حصيلة الضحايا في نيسان.

وأوضح التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.