قالت مصادر محلية من ريف عفرين، إن عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لأركان الجيش الوطني، اعتقلت قبل أيام، المحامي "فاروق المحيميد"، ووالده المحامي "محمود المحيميد"، بطريقة تعسفية في ناحية راجو، دون معرفة الأسباب.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء بدون مذكرة قضائية أو دعوى مقدمة ضدهم، لافتة إلى أن عناصر الشرطة أفرجت عن المحامي "محمود" بعد يومين من الاعتقال ومنعته من مغادرة المنطقة، فيما لايزال مصير المحامي "فاروق" مجهولاً".

وأعلن "تجمع المحامين السوريين" في بيان له، تضامنه مع المحامي "فاروق المحيميد"، مؤكداً أن الاعتقال جرى دون أي مذكرة صادرة عن جهة قضائية مختصة ودون حتى بيان سبب هذا الإجراء التعسفي.

واعتبر أن هذا الأجراء "يعكس حجم اللامبالاة والاستهتار بالقوانين، معبرة عن إدانتها لهذا الانتهاك والاستهتار بالموجبات القانونية التي يفترض أن تشكل نطاق حماية للأفراد وحقوقهم، معلناً التضامن الكامل مع المحامي لحين الإفراج عنه.

هذا وتتعد الممارسات التي تقوم بها مكونات من الجيش الوطني السوري في مناطق عفرين وريفها خاصة، مع تقسيم المنطقة لقطاعات بكل قطاع سلطة منفصلة عن القطاع الآخر، تمارس تلك السلطة عمليات الاعتقال والابتزاز والتغييب والتعذيب حتى دون أي رادع من أي سلطة قانونية أو عسكرية.