كشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في محافظة درعا، حيث تم توقيف كافة شركات تحويل الأموال، دون مبررات وتوضيح الأسباب، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في شركة "الهرم"، حديثها عن "عطل تقني"، وفق زعمها.

وأكدت عدة مصادر متطابقة توقفت التحويلات المالية الداخلية لشركات التحويل بمدينة درعا جنوبي سوريا، حيث تم توقيف استلام أو تسليم أي حوالة، منذ بداية الشهر الحالي لأسباب مجهولة، دون أي تصريحات رسمية بهذا الشأن.

وذكر موقع موالي للنظام أن طوابير طويلة تشكلت أمام مراكز الحوالات بدرعا، وأشار مواطنون إلى أن إيقاف شبكات التحويلات المالية يفاقم معاناتهم في التواصل مع أبنائهم في المحافظات فيما تم توقيف رواتب الموظفين التي كان يجري استلامها عبر الهرم وذلك منذ بداية الشهر الحالي.

ونقل الموقع عن مسؤولين في شركة الهرم للحوالات حول أسباب توقيف استلام وإرسال الحوالات بالشركة وكانت إجابتهم بأن السبب "عطل تقني"، ما يثير تساؤلات حول حقيقة السبب لا سيما أن توقف الشركات يستمر منذ بداية حزيران/ يونيو الجاري.

ولفتت مصادر محلية إلى أن عشرات المواطنين ينتظرون يوميا ويقفون تحت الشمس الحارقة بانتظار وصول حوالاتهم او إرسال حوالات لابنائهم لكن دون جدوى أو حل للمشكلة وتبيان حقيقة ما يجري واعتبرت أن هذا الاقفال استهتار بأرزاق الناس دون أي مبرر.

وسبق أن نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مكتب شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام تبريره الامتناع عن تسليم الحوالات للمواطنين بدير الزور في نيسان الماضي "كي لا يصرفوها على القمار"، حسب وصفه.

وحددت "شركة الهرم للحوالات"، سعر "دولار الحوالات" الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام، في أبريل/ نيسان بـ 3400 ليرة سورية، وسط تزايد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً.

وفي شباط 2021 الماضي حدّد "مصرف النظام المركزي" الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية لاستلامها وقبولها من المواطنين، في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم، أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.