أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن افتتاح صالة لبيع السيّارات المستعملة في العاصمة السورية دمشق، دون كشف مصدرها رغم تقديرات بأن أسعارها تتراوح بين 33 حتى 170 مليون ليرة سورية.

وصرح مدير المؤسسة "شادي جوهرة"، أنه تم افتتاح صالة السوق الحرة في دمشق شارع 29 أيّار، لبيع السيارات بطرازات مختلفة، وذكر أن الصالة المعلن افتتاحها حديثا تحتوي عدة سيارات ذات موديلات متنوعة.

ونوه إلى التعرف موديلات السيارات المعروضة للبيع تتراوح ما بين 2010 و 2014، وبأسعارٍ تبدأ بـ 33 مليون وتصل الى 170 مليون ليرة وهذه الأسعار مقاربة للسوق، وتباع كما سيارات المزاد، وفق تقديراته.

واعتبر أن السيارات في الصالة مستعملة وهي سيارات جهات عامة وهي في طور سبر السوق، مبيناً أن هذه السيارات يمكن شرائها من الصالة ومن ثمّ يتجه الشاري إلى مديرية النقل، لدفع رسوم الفراغ والرّفاهية بدون رسوم جمركية، حسب تعبيره. 

وفي نيسان/ أبريل، أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وآليات متنوعة ضمن فرعها في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.