ارتفعت أسعار جمركة الموبايلات في سوريا بحسب ما أكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها تعديل أجور الجمركة دون إعلان رسمي من قبل حكومة النظام.

وأكد عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة، ارتفاع أجور جمركتها خلال اليومين الماضيين بنسبة تتراوح بين  30 – 40% دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا.

وفي رصد لتعرفة جمركة بعض الأجهزة، ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

وجمركة موبايل آيفون 13 برو ماكس أصبحت بحدود 7 ملايين كان بحدود 5 ملايين ليرة، وجمركة آيفون  11 برو ماكس 3 ملايين و 450 ألف ليرة، أما بالنسبة لأجهزة السامسونغ أصبحت تعرفة جمركة جهاز s22 Ultra بحدود 3 ملايين و471 ألف.

كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 728832 ألف ليرة، بعد أن كانت 400 ألف ليرة سورية، وذكر عدد من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة أن رسالة الجمركة جاءت مع تنويه بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

وأرجع عدد من أصحاب محلات الموبايلات، سبب رفع الجمركة لرفع السعر الرسمي للدولار إلى 4500 ليرة واللافت أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.

و تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، حيث تم رفع أجورها في المرة الأولى خلال شهر أيلول 2022 دون أي إعلان رسمي أيضاً، وفي تشرين الثاني 2021، رفعت وزارة المالية الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20% إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن ارتفاع أجور جمركة الهواتف النقالة، بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات، وذلك في قرار جديد يشعل أسواق الهواتف بعد أن وصلت بعض رسوم الجمركة إلى 5 مليون ليرة سورية.

وصرح مصدر في الجمارك لصحيفة موالية أن رفع قيمة التصريح عن أجهزة الجوالات يصدر عن لجنة مشتركة من المالية والاتصالات والجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات موضحاً أن رفع قيم التصريح عن الموبايلات يستند إلى قيم الأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل لأن قيمة التصريح تصل لحدود 65 بالمئة من قيمة جهاز الموبايل وفق السعر الاسترشادي له.

وكانت نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وذكر مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، أن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا يعود الى وزارة المالية وهو يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها، حسب كلامه.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.