شدد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على تمسكهم برفض النظر في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو رفع العقوبات عنها، أو المشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. 

وجدد الوزراء وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، عقب اجتماعهم في إيطاليا، التزامهم بالعملية السياسية التي يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. 

وأضافوا: "كما ندعو النظام السوري إلى المشاركة على نحو هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية"، وشدد البيان، على التزام دول دول المجموعة بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً.

وأكد البيان، إدانة استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في سوريا، وطالبها بالامثال إلى التزاماتها بموجب القرارات الدولية في هذا الإطار، وتعهد وزراء المجموعة، بمواصلة دعم الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، وطالبوا حكومة دمشق بتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، وأشار البيان إلى التزام الدول بإنهاء تنظيم "داعش" ودحره في سوريا، باعتباره شرطاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وخلال اجماعها العام الفائت، أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".