خرج وزير ما يسمى بـ"المصالحة الوطنية" السابق "علي حيدر"، في لقاء إذاعي مطول بثته إحدى وسائل الإعلام التابعة للنظام، تطرق خلاله إلى فترة تسلمه الحقيبة الوزارية المستحدثة من قبل نظام الأسد، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال تلك الفترة.

وتحدث الوزير عن عدة ملفات مثيرة للجدل أبرزها زعمه شراء المخطوفين من قبل الدول، واتهم جهات استخباراتية منها الموساد بمعرفة مصير المخطوفين والمفقودين في سوريا، وألمح إلى تنصله من متابعة ملف المعتقلين وتضليل الجهات الدولية بزعمه أن كلف المخطوفين أكثر أهمية من المعتقلين.

وذكر أن ملفت المخطوفين والمفقودين والموقوفين كان مربكة لتعدد مرجعياته وعدم وجود آليات تنفيذية بيد الوزارة معتبراً أن المشروع متوقف على التأهيل والدمج وأن ما تم من خطوات يقتصر على التسويات والإجراءات الإدارية لا أكثر.

وزعم أن الوزارة كانت تسعى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن 3 ملفات "الخطف، الفقد، التوقيف"، ولم يخفِ تحريضه على مدينة دوما بريف دمشق، وقال إنه حتى الآن يوجد مخطوفين في إدلب شمال غربي سوريا.

وادعى بأن هناك دول كانت تمول شراء المخطوفين لاستخدامهم ورقة ضغط ضد نظام الأسد، وأكد أن جهات دولية طلبت النظر في ملف الموقوفين وردت الوزارة عليها بأن الأهم العمل على ملف المخطوفين، مدعيا أن الموقف بمكان معروف وجرم معلوم بعكس المخطوف.

وتطرق إلى حالات الابتزاز لذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد، وذكر أن في إحدى الحالات كان الأهالي يتلقون وعودا بخروج أحد الموقوفين ثم تبين أنه محكوم إعدام وتم تنفيذ الحكم، وأضاف أن مرور الزمن يزيد صعوبة المصالحة.

وقال إنه لا يريد أن تصبح إدلب لواء اسكندرون ثانٍ، ومناطق شمال وشرق سوريا فدرالية مثل كردستان العراق، وقال إن المجتمع في المناطق المحررة يختلف حتى بالتعليم ومتابعة وسائل الإعلام وهناك صعوبة في دمج المجتمع كونه تشكل جيل يعيش في "غربة".

وزعم أن خطاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في العام 2013 تغلب على كافة المبادرات الدولية للحل في سوريا، مؤكداً أن الخطاب نص على أنه لا يمكن الذهاب للحل دون تأمين بيئة اجتماعية مهيئة، واعتبر أن مشروع المصالحة يقوم بهذه المهمة تمهيدا لطرح الحل السياسي.

وأكد وجود تعطيل لعمل الوزارة بناء على اعتبارات لم يذكرها، وذكر أن خروج مناطق عن سيطرة النظام منذ 2011 والوضع الاقتصادي يعرقل "مشروع المصالحة الوطنية"، وأكد وجود اختلاف بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والمناطق الخاضعة له.

واعتبر أن عدة جهات وأجهزة استخبارات منها "تركيا، قطر، السعودية، الأردن، أمريكا، والموساد الإسرائيلي" يمكن أن تجيب عن مصير المخطوفين كونها تملك معلومات دقيقة عنهم وفق تعبيره، وذكر أن المرض لا يعالج بالنسيان واستشهد بالحرب الأهلية في لبنان.

وفي 2018 أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما ألغى فيه وزارة المصالحة وحولها إلى هيئة وطنية، وكرر "حيدر" خروجه على الإعلام ودعا المتورطين إلى العودة لحضن الوطن، عبر تسوية أوضاعهم ومنها مع وكالات أنباء ووسائل إعلام روسية للحديث عن شروط التأهل للتسوية ووطنية عمليات المصالحة المزعومة.

ويذكر أن "علي حيدر" سبق أن أثار الجدل بقوله إن الروس لا يقصفون مناطق مدنية في سوريا، وجاء إلغاء الوزارة بعد تزايد هجوم الموالين لشخص علي حيدر الذي تحول بنظرهم إلى "خائن" وشكل شبكة برعاية النظام لتحصيل مبالغ مالية من أهالي المفقودين سواء كانوا معتقلين أو مخطوفين، مقابل معرفة مصيرهم، وتنظيم عمليات تبادل لإيرانيين وتجاهل أبناء الموالين للنظام بشكل متعمد.