أكد وزراء خارجية دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي،  في بيان عقب اجتماع بالعاصمة العمانية مسقط، على الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، "بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وأعلن المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، عن دعم العملية السياسية في سوريا، ونهج "الخطوة مقابل خطوة" بقيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما رحب البيان فريق الاتصال العربي لحل الأزمة.

وطالب البيان بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا، كما شدد على الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة، للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون، لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في سوريا "على النحو المبين في بيان عمان، و قرار مجلس الأمن 2254"، وسبق أن ناقش وزراء خارجية دول "مجلس التعاون الخليجي، مع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، خلال لقاء في نيويورك، الجهود العربية لحل الأزمة السورية بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان عقب اللقاء، التزامههم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وشدد الوزراء على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط.

وكان عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اجتماعاً مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، في نيويورك، أمس الثلاثاء، لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين دولهم، وتطرق المجتمعون للملف السوري.

وأكد البيان الصادر عن وزراء خارجية "مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة"، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، "بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وعبر الوزراء عن ترحيبهم، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية "تدريجياً"، بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 من أيار (مايو) الماضي بالعاصمة الأردنية، وتم التأكيد عليه باجتماع القاهرة منتصف الشهر الماضي.

وطالب البيان، بوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وأكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للمحتاجين من خلال جميع الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، ودعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر، وتطرق البيان لقضية المفقودين في سوريا وفق بيان عمان والقرار 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أهمية "تهيئة الظروف الآمنة، لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم"، كما جدد دعم القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا، وندد بأي أعمال تهدد سلامة تلك القوات.