أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 29 تشرين الأول/ أكتوبر، القانون رقم 19 القاضي برفع رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بكافة أشكالها، بذريعة توحيد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية.

ورفع رأس النظام جميع الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية، وتضمن القانون 24 مادة تشير إلى إجراءات وتعليمات وشروط تحصيل الأموال والرسوم المفروضة، مرفقا بجداول تتضمن قيمة الرسوم المترتبة على الخدمات القنصلية.

ويتم استيفاء بعض رسوم الأعمال والخدمات القنصلية بالعملات المحلية والأجنبية، وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف النظام المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.

ويشير القانون إلى تحديد الحالات التي يتم إعفاؤها من رسم السمة بقرار من مجلس الوزراء تشجيعاً للسياحة أو للزيارة أو للمساهمة في نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي، وذلك ضمن شروط معقدة.

وينص القانون الجديد على إلغاء بعض المراسيم والقوانين بعضها صدر في أعوام 1961 و2022، ويحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج سوريا على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بنسبة 1.5 % من قيمة الفاتورة.

وذلك على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى 10,000 دولار وألا يقل عن 200 دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية وفقاً لنشرة أسعار الصرف التي يحددها النظام، وذلك بزيادة تتخطى 100% على الرسم القنصلي المحدد سابقا على الفواتير التجارية.

وتعدّ إيرادات الرسوم القنصلية واحدة من أهم مصادر تمويل النظام السوري بالعملة الصعبة، إذ غالباً ما يتم رفع قيمة المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات القنصلية، وتحديد دفعها بالدولار الأمريكي واليورو وبمختلف العملات الأخرى غير الليرة السورية.

وخاصة الخدمات المكلفة والمرتبطة بتحصيل جواز السفر السوري، الأغلى عالمياً، هذا وتشهد قنصليات وسفارات نظام الأسد تركيا، ازدحاماً شديداً ما يضطر المواطنين لدفع مبالغ إضافية للسماسرة من أجل الحصول على دور، ناهيك عن المبالغ الكبيرة التي تُدفع لقاء رسوم التصديق واستخراج الأوراق الرسمية، وجوازات السفر وغيرها.

وكان صرح رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في "مجلس التصفيق"، "بطرس مرجانة"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، زاعما أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين، واعتبر أن القانون تضمن رفع الرسوم القنصلية بشكل معقول جداً.

وذكر أن العديد من الرسوم لا تزال قيمتها 100 ليرة ومنها أقل من ذلك وهذه الأرقام أو الكسور لم تعد متداولة حالياً، وزعم أن مشروع القانون الجديد سيجمع كافة القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية في قانون واحد، وفق تعبيره.