خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وحسب معاون مدير السورية  للتجارة "بشار حمود"، فإن عقب تخفيض عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية للمواطنين أصبحت 4  جعب من القياس الكبير و 2 جعب من القياس الصغير، وفق تقديراته.

وبرر انخفاض الكميات المنتجة في المعامل إلى 50 % مع بدء فصل الصيف و قلة غزارة الينابيع إضافة إلى ازدياد الطلب من المواطنين على المياه، وبالتالي تقليص الكميات الموزعة إلى النصف لجميع الفعاليات السياحية والتجارية وللمواطنين، حسب وصفه.

وقال المسؤول ذاته إن "سعر جعبة المياه الكبيرة، التي تضم 6 عبوات سعة الواحدة منها 1.5 لتر، هو 4875 ليرة سورية ليرة، وسعر الجعبة الصغيرة، تضم 12 عبوة سعة الواحدة 0،5 لتر، 5640 ليرة سورية".

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد مؤخرا عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.

وأقر بوجود كميات كبيرة جداً من الجعب لدى المؤسسة ما يشير إلى حالة الاحتكار المنفذة من قبل المؤسسة التابعة للنظام الذي كان يخصص لكل بطاقة شهرياً 8 جعب عبوات كبيرة و4 جعب عبوات صغيرة وتباع جعبة العبوات الكبيرة بسعر 3150 ليرة سورية وجعبة العبوات الصغيرة بسعر 4200 ليرة، قبل تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وكانت أعلنت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد عن عزمها بيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية في أيلول 2021 الماضي، الأمر الذي نتج عنه انتقادات فيما برره نظام الأسد بكميات "الطاقة الإنتاجية".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.